زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٨٨٣

النكاح لكن الصّحيحُ اعتماد قولِ صَبِيّ في الإذن في دخولِ دَارٍ وإيصالِ هَدِيّةٍ والأصحُ صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الإيجاب وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل لذلك ولتسامح السلف في مثل ذلك وهو توكيل من جهة الإذن والمهدي، والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح) ولو بغير إذن سيده إذ لا ضرر على السيّد فيه ومنعه في الإيجاب) ولو بإذن سيده لأنه إذا لم يزوج بنت نفسه فبنت غيره أولى . وأعلم أن اعتماد قول الصبي في الأذن في الدخول وإيصال الهدية وتوكيل العبد في قبول النكاح بغير إذن سيده مستثنى من عكس الضابط وهو من لا تصح مباشرته لنفسه لا يصح توكيله ، وقد أشار المصنف إلى استثنائها بقوله : لكن على وجه الاستدراك ويستثنى معها مسائل أيضاً منها توكيل الشخص في نكاح أخت زوجته، وكذا من تحته أربع في نكاح امرأة، ومنها توكيله في نکاح محرمه كأخته، ومنها توكيل الموسر في قبول نكاح أمة ، ومنها توكيل السفيه في قبول النكاح بغير إذن وليه ، فإنه يجوز ، ومنها توكيل المسلم كافراً في شراء مسلم، ومنها توكيل المرأة في طلاق غيرها، ومنها المرتد يجوز أن يكون وكيلاً لغيره وإن لم يجز تصرف في ماله ؛ ثم شرع في شروط الركن الثالث وهو الموكل فيه وله ثلاثة شروط بدأ بالشرط الأول منها فقال : (وشرط الموكل فيه أن ٢٤٧
الجزء 2 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.