زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٨٦٢

ضمانُ الثمن في مدة الخيار في الأصح وضمان الجعل كالرّهن به وكونه معلوماً في الجديد والإبراء من المجهول باطل في الجديد إلا من إبل الديَّةِ ويصح ضمانها في الأصح ، ولو قالَ ولا الصنجة) التي وزن بها فهذا ضمان حق لم يثبت لكن جوّز للحاجة إلا بعد قبض الثمن، وكيفية ضمان الدرك بالثمن : أن يصح يقول للمشتري ضَمِنت لك عهدة الثمن أو دركه أو خلاصك منه ، أو يقول للبائع ضمنت لك عهدة المبيع إن خرج الثمن مستحقاً ، (وكونه) أي المضمون دينا (لازماً) سواء كان مستقراً أو غير مستقر كالمهر قبل الدخول أو الموت وثمن المبيع قبل قبضه (لا كنجوم كتابة فلا يصح ضمانها لأن للمكاتب إسقاطها بالفسخ فلا معنى للتوثق عليه ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح) لأنه آيل الى اللزوم وضمان الجعل) في الجعالة (كالرهن به وتقدم أنه لا يصح الرهن به قبل الفراغ من العمل، ويصح بعده ، فلو قال شخص من ردّ عبدي فله دينار فضمنه عنه ضامن من قَبْل العبد لم يصح لأنه غير لازم كمال الكتابة والفرق بين الجعل والثمن في مدة الخيار أنه لا يصير إلى اللزوم إلا بالعمل بخلاف الثمن فإنه يؤول إلى اللزوم بنفسه ، وكونه) أي المضمون (معلوما) جنساً وقدراً وصفة وعيناً في (الجديد) لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد فأشبه البيع والإجارة فلا يصح ضمان المجهول ولا غير المعين كأحد الدينين والإبراء من المجهول) جنسه أو قدره أو مجيء ٢٢٦
الجزء 2 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.