زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٨٣٠

كَمُحْصِرٍ فيتحلّلُ، قلتُ ويتحلَّلُ بالصوم إن قلنا لِدَم الإحصار بدل لأنه ممنوع من المال، ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادَةِ المؤنة لم يَجُز منعه ، والله أعلم. فصل ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيُّها ثم القاضي ، ولا تلي الأم في الأصح ويتصرّفُ الولي بالمَصلحةِ ويَبني دوره بدل) وهو الأظهر لأنه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم) لأنّ الإتمام بدون التعرض للمال ممكن، أما إذا أحرم بتطوع قبل الحجر ثم حجر عليه قبل إتمامه فإنه كالواجب فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله (ولي الصبي (أبوه) بالإجماع (ثم جده أبو الأب وإن علا كولاية النكاح وتكفي عدالتها الظاهرة لوفور شفقتها فإن فسقا نزع القاضي المال منها ، وكالصبي الصبية ثم وصيهما) أي وصي من تأخر موته منها لأنه يقوم مقامه وشرطه العدالة، ثم القاضي) أو أمينه لخبر: السلطان ولي من لا ولي له » رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه ، ولو كان اليتيم ببلد وماله في آخر فالولي قاضي بلد المال لأن الولاية عليه ترتبط بماله كمال الغائبين لكن محله بالنسبة لحفظه والتعهد بما يقتضيه الحال الغبطة اللائقة إذا أشرف على التلف مع أما تصرفه فيه بالتجارة والاستنماء فالولاية عليه لقاضي بلد اليتيم لأنه وليه في النكاح فكذا في المال فلقاضي بلده العدل أن يطلب ١٩٤
الجزء 2 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.