في الأظهر ولو كانت الديون بقدر المالِ فإن كانَ كَسُوباً يُنفِقُ من كَسبِه فلا حَجْر وإن لم يَكُن كَسُوباً وكانت من ماله فكذا في الأصح، ولا يحجرُ بغَير طلب فلو طلب بعضُهم ودينه قدرٌ يُحجَرُ به حَجَر وإلا فلا ، ويُحجرُ بطلب المفلس في الأصح فإذا حُجر تعلق حق الغرماء بماله
المفلس إلا الحاكم لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد فيجب عليه أن يحجر على المفلس بسؤال الغرماء أو المفلس بأن يقول : حَجَرْت بالفلس أو منعته من التصرف وإذا) حجر بحال لم يحلّ المؤجل في الأظهر) ولا يحلّ إلا بالموت أو الرّدة أو استرقاق الحربي ولا يحلّ بالجنون ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوباً ينفق من كسبه فلا (حجر) بل يلزمه الحاكم بقضاء الديون فإن امتنع باع عليه أو أكرهه عليه، فإن التمس الغرماء الحجر عليه عند الامتناع من القضاء حجر عليه في أظهر الوجهين كما في المغني، وإن زاد ماله على دينه وهذا يسمّى الحجر الغريب فليس مما نحن فيه (وإن لم يكن كسوباً وكانت نفقته ماله فكذا لا عليه (في الأصح)
من
حجر
لتمكنهم من المطالبة في الحال ولا يُحجر بغير طلب) من الغرماء لأنّه لمصلحتهم (فلو طلب بعضهم ) الحجر (ودينه قدر يحجر به) بأن زاد على ماله (حجر) لوجود شرط الحجر (وإلا) بأن لم يزد الدين على ماله (فلا) حجر لأن دينه يمكن وقاؤه بكماله ويحجر بطلب المفلس في الأصح وصورته أن يثبت الدين بدعوى الغرماء
الجزء 2 — ص ١٦٦