بيع
له بطل الرّهنُ ، وإن جَنى على سَيّده فاقتَصَّ بَطل وإن. عُفي على مالِ لم يثبت على الصحيح فيبقى رهناً، وإن قتل مرهوناً لسيّده عند آخر فاقتص بطل الرّهنان، وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل فيُباع وثمنه رهن ، وقيل يصير رهناً فإن كانا مرهونين عند شخص بدين واحد نقصتِ
لا ينفذ في حق المرتهن ولا تباع في الجناية على السيّد جَزْماً لأنّ المستولدة لو جنت على أجنبي لا تباع بل يفديها السيد فتكون جنايتها على سيّدها في الرّهن كالعدم، (وإن قتل) المرهون (مرهوناً لسيده عند مرتهن (آخر فاقتص) السيّد منه (بطل الرهنان) لفوات محلهما وإن وجب (مال بأن عفي عليه أو كانت الجناية خطأ أو نحوه (تعلّق) (به أي بالمال حق) مرتهن القتيل والمال متعلق برقبة القاتل فيباع وثمنه رهن إن لم يزد على الواجب وإلا فقدر الواجب منه يصير رهناً (وقيل يصير رهنا) ولا يباع لأنه لا فائدة في البيع إذا كان الواجب أكثر من قيمته (فإن كانا) أي القاتل والمقتول ( مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة) كما لو مات أحدهما (أو) كانا مرهونين ( بدينين) عند شخص وتعلق المال برقبة القاتل ( وفي نقل الوثيقة به الى دين القتيل (غرض) أي فائدة للمرتهن كأن كان أحد الدينين حالاً والآخر مؤجلا ورهن بكل منهما عبد فجنى العبد الذي رهن بالحال على العبد الذي رهن بالمؤجل وعفي على مال فللمرتهن التوثق بثمن القاتل لدين
١٥٧
الجزء 2 — ص ١٥٧