يقلع قبل الأجل وبَعدَه إن لم تَفِ الأرض بالدين وزادَتْ به ثم إن أمكن الانتفاعُ بغَير استرداد لم يَستَرِدٌ وإلا فيسترد ويُشهد أن اتهمه وله بإذن المرتهن ما منعناه ولهُ الرّجوع قبل تصرُّفِ الرّاهن فإن تصرف جاهلاً برجُوعه فكتَصرُّفِ وكيل
عملها عنده (وإلا) أي وإن لم يمكن الانتفاع بغير إسترداد كأن يكون داراً يسكنها أو دابة يركبها (فيسترد) لحاجة الى ذلك ( ويشهد المرتهن على الرّاهن بالاسترداد للانتفاع (إن اتهمه) شاهدين أو رجلا وامرأتين فإن وثق به لم يشهد ، (وله) أي الراهن بإذن المرتهن ما منعناه من التصرفات والانتفاعات من غير بدل لأن المنع كان لِحَقِّهِ وقد زال بإذنه فيحل الوطء فإن لم تحبل فالرهن بحاله وإن أحبلها أو أعتق أو باع أو وهب نفذ وبطل الرهن، (وله) أي المرتهن (الرّجوع) عن الإذن (قبل تصرف الراهن لأن حقه باق كما للمالك أن يرجع قبل تصرف الوكيل (فإن تصرف) بعد رجوعه بغير إعتاق وإيلاد وهو موسر (جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله) من موكله وسيأتي أن الأصح عدم النفوذ وأما تصرفه بالاعتاق والإحبال إذا كان موسراً فنافذ ولو أذن المرتهن في بيعه) أي المرهون فباعه والدين مؤجل فلا شيء له على الرّاهن لبطلان الرهن أو حال قضى حقه من ثمنه وحمل إذنه المطلق على البيع في غرضه وإن أذن له في البيع أو الإعتاق ، ليعجّل له المؤجل من ثمنه بأن شرط
١٤٨
الجزء 2 — ص ١٤٨