المجلس ،فلا ، ولو قبضه وأودعه المسلم جاز ويجوز كونه منفعة وتُقبَضُ بقبض العَيْن ، وإذا فُسح السلم ورأس المالِ باقِ استردَّه بعينه وقيل للمُسلَّم إليه رُدَّ بدَلَه إن عيَّن في المجلس دونَ العقدِ، ورؤيةُ رأس المالِ تكفي عن معرفة قدره في الأظهر الثاني : كونُ المسلّم فيه دَيْناً فلو قالَ أسلمتُ إليك
6
فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو ألزماه بطل العقد (فلو أطلق) كأسلمت إليك ديناراً في ذمتي في كذا (ثم عين) الدينار (وسلّم في المجلس قبل التخاير (جاز) ذلك لان المجلس حريم العقد فله حكمه فإن تفرقا أو تخايرا قبله بطل العقد (ولو أحال) المسلم المسلم إليه ( به ) أي رأس المال (وقبضه المحتال) وهو المسلم إليه (في المجلس فلا يجوز ذلك سواء أذن في قبضه المحيل أم لا لأن بالحوالة يتحوّل الحق إلى ذمة المحال عليه فهو يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم، نعم إن قبضه المسلم وسلم إليه في المجلس صح، (ولو قبضه المسلم إليه في المجلس ( وأودعه المسلم) قبل التفرق (جاز) لأن الوديعة لا تستدعي لزوم الملك وكذا يجوز لو ردّه إليه عن دينه (ويجوز كونه) أي رأس المال (منفعة) معلومة كما يجوز جعلها ثمناً أو أجرة وصداقاً وتقبض بقبض (العين) فلو قال أسلمت إليك منفعة نفسي شهراً في التعليم في كذا فمتى أقبض نفسه امتنع عليه إخراجها (وإذا فسخ السلم) بسبب يقتضيه كانقطاع المسلّم فيه عند حلوله ( ورأس المال باق لم يتعلّق به حق ثالث (استرده بعينه)
١١٦
الجزء 2 — ص ١١٦