زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٧٣٠

إن شُرطت للبائع أو المشتري عُمِل به وإلا فإن لم يتأبر منها شي فهي للمُشتَري وإلا فللبائع، وما يخرج ثمره بلا نَوْرٍ كنين وعِنَبِ إِن بَرَزَ عُمرُه فَللبائع وإلا فلِلمُشتَرِي وما خَرَجَ في نورِه ثم سَقَط كَمِشْمِش وتُفَّاح فَللمُشتَري إن لم تنعقد الثّمرة حريم للمغرس حتى لا يجوز للبائع أن يغرس إلى جانبها ما يضر بها ( ولو كانت الشجرة المبيعة مع الإطلاق (يابسة لزم المشتري القلع) للعادة في ذلك فإن شرط إبقاؤها بطل البيع كما لو اشترى ثمرة مؤبرة وشرط عدم قطعها عند الجذاذ نعم إن كان له في إبقائها غرض مقصود كأن كانت مجاورة لأرضه وقصد أن يضع عليها جذوعاً أو بناء أو نحوه كمريش صح (وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به سواء أكانت قبل التأبير أم بعده وفاء بالشرط (وإلا) بأن لم تشرط لواحد منهما (فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري (وإلا بأن تابر منها شيء (فللبائع) أي فهي كلها له ، والأصل في ذلك خبر الصحيحين « من باع نخلاً قد ابرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » مفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشرطها البائع وألحق بالنخل سائر التمار وبتأبير كلّها تأبير بعضها بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من العسر ، والتأبير تشقيق طلع الإناث وذرّ طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبر والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه وينبت ريح الذكور إليه وقد لا يؤبر بشيء وبتشقق ٩٤
الجزء 2 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.