وسائر المون المرادة للاسترباح ، ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرتُه وليعلمها ثمنه أو ما قامَ به فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح وَليَصدُقِ البائع في قدرِ الثَّمَن والأجل والشراء بالعَرْض وبيان المعيب الحادث عنده فلو قال بمائة فبانَ بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة
الذي استقر عليه العقد وجوباً (و) في (الأجل) لأن المرابحة بيع مبني على الأمانة لاعتماد المشتري نظر البائع ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو حطّ (و) يجب أن يصدق في (الشراء بالعرض) فيذكر أنه اشتراه بعَرَض قيمته كذا لأن البائع بالعرض يشدّد فوق ما يشدّد البائع بالنقد (و) في (بيان المعيب) القديم و(الحادث عنده بآفة أو جناية تنقص القيمة أو العين لأن الغرض يختلف بذلك ولأن الحادث ينقص به المبيع ولا يكفي فيه تبيين العيب فقط ليوهم المشتري أنه كان عند الشراء كذلك وأن الثمن المبذول كان في مقابلته مع العيب وليذكر كل ما يختلف به الغرض، فلو قال اشتريته (بمائة فبان) أنه اشتراه (بتسعين) بإقراره أو بحجة ( فالأظهر أنه يحطّ الزيادة وربحها لكذبه والبيع صحيح لأنه غرة والتغرير لا يمنع الصحة كما لو روج عليه معيباً ، (و) الأظهر بناء على الحطّ (انّه لا خيار للمشتري ولا للبائع أما المشتري فلأنه إذا رضي بالأكثر فبالأقل من باب أولى وأما البائع فلتدليسه (ولو) قال البائع اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم (زعم أنه)
ΑΣ
الجزء 2 — ص ٨٤