باب
المبيعُ قبل قبضه من ضَانِ البَائِع فإِن تَلِفَ انفَسَخَ البيعُ وسَقط الثمنُ ولو أبرأه المشتري عَنِ الضمان لم يَبْرَأ في الأظهر ولم يتغيّر الحكم وإتلافُ المشتري قبض إن علم وإلا فقولان
هربابک
في حكم المبيع قبل قبضه وبعده المبيع قبل قبضه من ضمان البائع بمعنى انفساخ البيع بتلفه وثبوت الخيار بتعييبه وبإتلاف الأجنبي له لبقاء سلطنته عليه، سواء أعرضه على المشتري فلم يقبله أم لا ، نعم إن وضعه بين يديه عند امتناعه برىء في الأصح، واحترز بالمبيع عن زوائده المنفصلة الحادثة في يد البائع كثمرة ولبن وبيض وصوف فإنها للمشتري لان الفسخ يرفع العقد من حينه أصله من وهي أمانة في يد البائع، (فإن تلف) المبيع بآفة سماوية ، (انفسح البيع) لتعذر قبضه (وسقط الثمن) إن كان في الذمة فإن كان معيّناً وجب ردّه وينتقل الملك في المبيع للبائع قبيل التلف فتجهيزه على البائع ، وخرج بالتلف ما لو ضلّ أو غصب قبل القبض، فإنه يثبت الخيار للمشتري ولم ينفسخ البيع
لا
٦٩
الجزء 2 — ص ٦٩