زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٦٩٧

أرسُ الحادِثِ إلى المبيع ويَرُدُّ أو يغرم البائعُ أَرْسَ القديم ولا يرُدُّ فإن اتفقا على أحدهما فذاك وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار فإن أخر إعلامه بلا عُذر فلا ردّ ولا أَرْش أرش القديم ولا يرد) المشتري لأن كُلاً من ذلك فيه جمع بين المصلحتين ورعاية للجانبين ( فإن اتفقا على أحدهما فذاك) ظاهر لأنّ الحق لهما (وإلا) بأن تنازعا فطلب أحدهما الردّ مع أرش الحادث والآخر الإبقاء مع أرش القديم (فالأصح إجابة من طلب الإمساك) مع أرش القديم سواء أكان هو البائع أم المشتري لما فيه من تقرير العقد، ويجب أن يُعلم المشتري البائع على الفور بالحادث مع القديم (ليختار) شيئاً مما مرّ من أخذ المبيع وتركه وإعطاء الأرش ( فإن أخر إعلامه) بذلك (بلا عذر فلا ردّ) له به (ولا أرش) عنه كما لو أخر المشتري الردّ فلو أخر وادعى الجهل بفورية الإعلام بالحادث فهو كما لو ادّعى الجهل بفورية الرّد، بل هذا أولى لأنه لا يعرفه إلاّ الفقهاء (ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض و ثقب (رانج) بكسر النون الجوز الهندي (وتقوير بطيخ) بكسر الباء الموحدة أفصح من فتحها (مُدَوِّد) بكسر الواو (رد) ما ذكر قهراً (ولا أرش عليه) للحادث ( في الأظهر) وكذا الحلّ ما كان مأكوله في جوفه كالرمان والجوز واللوز لعذره في تعاطيه لاستكشاف العيب، ومحل الخلاف إذا ٦١
الجزء 2 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.