من القيمة لو كانَ سَلياً ، والأصح اعتبار أقل قيمةٍ من يوم البيع إلى القبض ولو تلف الثمنُ دونَ المَبيع رَدَّهُ وأخذ مثل الثمن أو قيمته ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرسَ في الأصح فإن عادَ الملك فله الردُّ ، وقيل إن عاد
·
الشرط (في الأصح لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته فلم يسقط كما لو أبرأه عن ثمن ما يبيعه له ، ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش) لتعذر الرد بفوات المبيع حسّاً أو شرعاً (وهو) أي الأرْش (جزء من ثمنه أي المبيع (نسبته إليه) أي نسبة الجزء إلى الثمن (نسبته) أي مثل نسبته (ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما) فلو كانت قيمته بلا عيب مائة وبه تسعين فنسبة النقص إلى قيمته عشر ، فالأرْش عُشر الثمن، والأصح اعتبار أقل قيمة) أي المبيع من يوم المبيع إلى) وقت (القبض) لأن القيمة إن كانت وقت البيع أقلّ فالزيادة حدثت في ملك المشتري فلا تدخل في التقويم وإن كانت وقت القبض أو بين الوقتين أقل فما نقص كان من ضمان البائع والزيادة في الثانية حدثت في ملك المشتري فلا تدخل في التقويم ، ولو تلف الثمن المقبوض حسّاً أو شرعاً دون المبيع) ثم اطلع على عيب وأراد رده به (رده) أي المبيع (وأخذ مثل (الثمن إن كان مثليّاً (أو قيمته) إن كان متقوماً ويعتبر أقل قيمة من وقت البيع إلى وقت القبض، (ولو علم) المشتري (العيب) بالمبيع بعد زوال ملكه) عنه (إلى غيره) بعوض
الجزء 2 — ص ٥٧