الأظهر ، ولا يصح بيعُ العَربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رَضي السلعة وإلا فهبة. فصل باعَ خلاً وخمراً أو عبده وحرا أو وعبد غيره
بين من يمتنع التفريق بينه وبينه (ببيع أو هبة بطلا في الأظهر) لعدم القدرة على التسليم شرعاً أما قبل سقيه اللبأ فيبطل جزماً (ولا يصح بيع العربون) وهو ( بأن يشتري سلعة (ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا) أي وإن لم يرضها (فـ) تكون (هبة) للبائع بنصب هبة، للنهي عنه، رواه أبو داود وغيره، ولأن فيه شرطين فاسدين أحدهما شرط الهبة والثاني شرط الردّ على تقدير أن لا يرضى وفي العربون لغات أفصحها فتح العين والراء وأصله في اللغة التسليف والتقديم.
فصل) في تفريق الصفقة وتعددها ، (باع) في صفقة واحدة ( خلاً وخمراً) أو شاة وخنزيراً (أو) عبده وحراً أو) عبده (وعَبْدَ غيره أو مشتركاً بغير إذن) الشريك (الآخر صح) البيع في ملكه) وبطل في غيره ( في الأظهر) عطاء لكل منهما حكمه فيتخير المشتري إن جهل الحال لضرر التبعيض، فإن كان عالماً فلا خيار له لتقصيره ( فإن أجاز ) البيع ( فبحصته) أي المملوك له (من المسمّى باعتبار (قيمتها) لأنها أوقعا الثمن في مقابلتها فلا يلزم المشتري في مقابلة أحدهما إلا قسطه فتقدّر الخمر خلاً والخنزير شاة والحرّ رقيقاً ، فإذا كانت قيمتها ثلاثمائة والمسمّى مائة وخمسين وقيمة
٤٣
الجزء 2 — ص ٤٣