زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٦٧٣

مقتضى العقدِ كالقبض والردّ بعيب أو ما لا غَرَض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا صح ، ولو شرط وصفاً يُقصد ككون العبد كاتباً أو الدابة حاملاً أو لبوناً صح ولهُ الخيارُ إن أخلَفَ ، وفي قول يَبْطُل العقد في الدابة، ولو قال بعتكها يقصد ككون العبد كاتباً أو الدابة حاملاً أو لبوناً) أي ذات لبن (صح) العقد مع الشرط لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد وهو العلم بصفات المبيع التي تختلف بها الأغراض، (وله الخيار) فوراً (إن أخلف المشروط لفوات شرطه ، وفي قول يبطل العقد في الدابة بصورتيها بالشرط لا بالخلف لأنه شرط معها شيئاً مجهولاً فأشبه ما لو قال: بعتكها وحملها ، وخرج بيقصد ما لا يقصد ، بل هو من العيوب كالزنى والسرقة فإنه لا خيار بفواته بل إن كان من البائع فهو بيان للعيب وإن كان من المشتري فهو في حكم الرضى بالعيب ولو شرط ثيوبة الأمة فخرجت بكراً فلا خيار له على الأصح ولو شرط أن يكون العبد خصياً فبان فحلا ثبت له الخيار قالوا لأنه لا يدخل على الحرم، قال الخطيب: ولعل المراد به الممسوح وإلا فباقي الذكر كالفحل في وجوب الاحتجاب منه ، (ولو قال بعتكها وحملها ) أي الدّابة أو الأمة (بطل) البيع (في الأصح) لجعله الحمل المجهول مبيعاً مع المعلوم بخلاف بيعها بشرط كونها حاملاً فإنه يصح لأنه جعل ذلك وصفاً تابعاً، (ولا يصح بيع الحمل وحده للنهي عن بيع الملاقيح (ولا) بيع (الحامل دونه) أي الحمل ۳۷
الجزء 2 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.