معيناً كَفَت معاينته، والأظهر انه لا يصح بيعُ الغائب والثاني يَصحُ ، ويثبتُ الخيارُ عندَ الرؤية ، وتكفي الرؤية قبل العقد
وصفَةٌ فيها في الدّمة للنهي عن بيع الغرر (فبيع أحد الثوبين) ونحوهما كالعبدين (باطل) للغرر وإن تساوى قيمتها (ويصح بيع صاع من صُبْرةٍ) وهي الكومة من الطعام (تعلم صيعانها) للمتعاقدين كعشر لعدم الغرر وينزل ذلك على الإشاعة فيملك المشتري عشرها حتى لو تلف منها شيء حسب عليه بقدر ما ملك (وكذا) يصح البيع (إن جهلت) أي صيعانها ( في الأصح) لتساوي أجزائها وتغتفر جهالة المبيع هنا فإنه ينزل على صاع مبهم حتى لو لم يبق منها غير صاع تعين بخلاف بيع ذراع من مجهول الذرعان من أرض أو ثوب لتفاوت الأجزاء كبيع شاة من هذه الشياه ، (ولو باع بملء هذا البيت حنطة أو بزِنَةِ هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه) مثلا أي بمثل ذلك ولم يعلما أو أحدهما قبل العقد المقدار (أو بألف دراهم و دنانير لم يصح ) البيع في جميع هذه الصور للجهالة بالثمن فكل من الثمن والمثمن إذا كان في الذمة لا بد من معرفة قدره يقيناً بالكيل أو الوزن أو الذرع فإن كان الثمن معيناً كأن قال : بعتك بملء هذا البيت من هذه الحنطة صح كما صرح به في المجموع وعلله الرافعي بإمكان الأخذ قبل تلف البيت ، ولو باع بنقد) دراهم أو دنانير وأملق (وفي البلد نقد غالب وغير غالب كأن قال: بعتك هذا بعشرة من الجنيهات أو الريالات وفي البلد جنيهات وريالات
17
الجزء 2 — ص ١٦