حقٌّ ، ولا يصح شراء الكافِرِ المصحف والمسلم في الأظهر إلا أن يعتق عليه فتصح في الأصح ، ولا الحربي سلاحاً والله أعلم. وللمبيع شُروط : طهارة عَينه فلا يصح بيعُ الكَلبِ والخمرِ والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللَّبَن وكذا الدُّهُن
خصص جواز
فأنيط الحكم بسبب ظاهر وهو الصيغة فلا ينعقد بالمعاطاة ، وصورة المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول فالمقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد ، واختار المصنف وجماعة منهم المتولي والبغوي الانعقاد بها في كل ما يعده الناس بَيْعاً لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف ، وبعضهم كابن سريج والروياني ما جرت العادة فيها المعاطاة بالمحقرات وهي بيع بالمعاطاة كرطل خبز وحزمة بقل، قال في المجموع: وأما إذا كان يأخذ من البائع ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعل كثير من الناس فإنه باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة فليعلم ذلك وليحذر منه ولا يغتر بكثرة من يفعله ، ويجوز تقديم لفظ المشتري) على لفظ البائع لحصول المقصود مع ذلك (ولو قال) شخص لآخر بصيغة الأمر (يعني) كذا بكذا (فقال بعتك أنعقد البيع (في الأظهر لدلالة بعني على الرضى ولو قال اشتر مني فقال اشتريت فكما لو قال بعني فقال بعتك قاله البغوي وصححه في المجموع وإن لم تفهمه عبارة المصنف فلو لم يأت بلفظ الأمر بأن أتى بلفظ الماضي أو المضارع كقوله : بعتني أو تبيعني فقال: بعتك لم ينعقد
1
الجزء 2 — ص ٧