زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٦٢٠

منه ومِنْ غيره والله أعلم . ويَحرُمُ ذلك في الحرم على الحَلالِ فإن أتلف صيداً ضمنه . صيداً ضمنه . ففي النِّعَامَة بَدَنَةٌ وفي بقرِ الوَحش وحماره بَقَرَةٌ وفي الغزال عنز والأرنب عناق واليربوع جَفْرة وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان وفيما لا مثل له القيمة، قال : نعم عجرة قال « في نزلت هذه الآية أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أدن فدنوت فقال : أيؤذيك هوامُّ رأسك قال ابن عوف وأظنه قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك » (الرابع) من المحرمات : (الجماع) بالإجماع ولو لبهيمة في قبل أو دبر كالجماع في الحرمة المباشرة فيما دون الفرج بشهوة قبل التحللين وتفسد به العمرة وكذا الحج قبل التحلل الأوّل) قال في المغني: قوله قبل التحلل الأوّل قيد في الحج خاصة لأن العمرة ليس لها إلا تحلّل واحد ، واحترز به عمّا إذا وقع الجماع بعده فإن الحج لا يفسد به وكذا العمرة التابعة له ، وقيل تفسد ، وكلام المصنف يفهمه، (ويجب به أي بالجماع المفسد لحج أو عمرة على الرّجل (بَدَنة) بصفة الأضحية لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم بذلك وخرج بالجماع المفسد مسألتان إحداهما أن يجامع في الحج بين التحلّلين. الثانية أن يجامع ثانياً بعد جماعه الأول قبل التحلّلين، ففي الصورتين إنما يلزمه شاة ، وخرج بالرجل المرأة وإن شملتها عبارته فإنها لا فدية عليها على الصحيح سواء أكان الواطىء زوجاً أم غيره محرماً أم حلالاً أفاده الخطيب (والمضي في فاسده) ٦١٦
الجزء 1 — ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.