ويحرم تأخيرُها عن يومه ، ولا فطرة على كافرٍ إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح ولا رقيق ، وفي المكاتب وجه ، ومن بعضُه حرّ يَلزَمُه قسطه ولا على معسر فمن لم يفضل عن قوته
رسول الله الصاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً أو صاعاً من زبيب من زبيب أو صاعاً من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت » رواها الشيخان والمشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان (تجب) زكاة الفطر (بأول ليلة العيد في الأظهر) لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر من رمضان في الخبرين الماضيين ، والثاني تجب بطلوع الفجر يوم العيد لأنها قربة متعلقة بالعيد ، والثالث تجب ، بمجموع الوقتين لتعلقها بالفطرة والعيد جميعاً ، وعلى الأول لا بد من إدراك جزء من رمضان مع الجزء المذكور فتخرج) على الأظهر (عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعد الغروب أو أسلم بعده لعدم إدراكه الموجب ، ويُسنّ أن لا تؤخر عن صلاته) أي العيد للأمر به قبل الخروج إليها في الصحيحين، والتعبير بالصلاة جري على الغالب من فعلها أوّل النّهار، فإن أخرت الصلاة استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين قال الأسنوي: ويمكن أن يقال باستحباب تأخيرها لانتظار قريب أو جار ما لم يخرج الوقت على قياس زكاة المال ( أ . هـ) وهو حسن ( ويحرم تأخيرها عن يومه) أي العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لفوات المعنى المقصود وهو
٤٧٨
الجزء 1 — ص ٤٨٢