حوله حولُ الأصيلِ وواجبها رُبع عُشرِ القيمة ، فإن ملك بنقدِ قُومَ به إن مُلِكَ بنصاب وكذا دونه في الأصح أو بعرض فبغالب نقدِ البلد ، فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصاباً قوم به ، فإن بلغ بها قوم بالأنفَع للفقراء ، وقيل يتخيرُ
مضي
نده
بحوله ويفرد الربح بحوله ( في الأظهر) فلو اشترى عرضاً للتجارة بعشرين ديناراً ثم باعه لستة أشهر بأربعين ديناراً واشترى بها عرضاً آخر وبلغ آخر الحول بالتقويم أو بالتنضيض مائة زكي خمسين لأن رأس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون فتزكي الثلاثون الربح مع أصلها العشرين لأنه حصل في آخر الحول من غير نضوض له ،قبله، ثم إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين الربح كأن باعه آخر الحول الأوّل زكاها لحولها أي لستة أشهر من الاول وزكى ربحها وهو ثلاثون بحوله أي لستة أشهر أخرى، فإن كان الخمسون التي زكى عنها أوَّلاً باقية زكاها أيضاً لحول الثلاثين، وإلا أي وإن لم يكن قد باع العرض قبل حول العشرين الربح زكي ربحها وهو الثلاثون معها لأنه لم ينض قبل فراغ حولها ، والأصح أن ولد العرض من الحيوان غير السائمة كمعلوفة وخيل ( وثمره) كثمر الشجرة وأغصانها وورقها وصوف الحيوان ووبره وشعره مال تجارة) لأنها جُزآن من الأم والشجر ، (و) الأصح أن حوله حول الأصل) تبعاً كنتاج السائمة (وواجبها) أي التجارة (ربع عشر القيمة رأس الحول (فإن ملك) العرض (بنقد
٤٧٣
الجزء 1 — ص ٤٧٧