زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٤٠٩

وعَجزها، وتجوز على الجنائز صلاةٌ ، وتحرُم على الكافِر ، ولا يَجب غسله ، والأصح وجوب تكفين الدّمي ودفنه ، ولو وجِدَ عضو مسلم عُلِمَ مَوتُه صُلِّيَ عَلَيهِ ، والسِّقْطُ إن استهل أو بَكَى ككبير وإلا فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صُلِّيَ الصغير (وعجزها) أي الأنثى أي إلياها وتجوز على الجنائز صلاة واحدة لأن الغرض منها الدعاء والجمع فيه ممكن لأنّ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ماتت هي وولدها زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها فصلّى عليهما دفعة واحدة وفي القوم جماعة من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فقالوا هذا هو السنة ، رواه أبو داود والنسائي باسناد صحيح كما قاله البيهقي ، (وتحرم) الصلاة على الكافر حربيّاً كان أو ذمبا لقوله تعالى : ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبداً) (ولا يجب غسله) أي الكافر على أحد لأنه كرامة، والكافر ليس من أهلها ، لكنه يجوز لأن النبي عل أمر عليّاً فَغَسّل والده وكفنه، رواه أبو داود والنسائي والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه) من بيت المال فإن فقد فعلى المسلمين أي إن لم يكن له مال وإلا فهو في تركته (ولو وجد عضو مسلم علم (موته بغير شهادة ولو كان الجزء ظفراً أو شعراً (صلّى عليه بعد غسله فقد صلّى الصحابة على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر نسر في وقعة الجمل وعرفوها بِخَاتَمِه رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه، (والسقط) 2.0
الجزء 1 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.