صح ، ويكره قبلَ الأذان بعد الزوال والله أعلم. فصل من أدركَ ركوعَ الثانيةِ أدرَكَ الجُمُعَةَ فَيُصلِّي
بشيء ؟ قال : نعم سألت ربّي عز وجل أن لا يحاسبه؛ قلت: بماذا يا رسول الله ؟ فقال : انه كان يصلّي علي صلاة لم يصل علي مثلها ، فقلت : وما تلك الصلاة يا رسول الله ؟ فقال : كان يقول اللهم صلّ على محمد كلّما ذكرك الذاكرون ، وصلّ على محمد وعلى آل محمد كلّما غفل عن ذكره الغافلون، انتهى من الخطيب؛ ويحرم علي ذي (الجمعة) أي من تلزمه التشاغل بالبيع وغيره) من سائر العقود والصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة (بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب) حال جلوسه على المنبر لقوله تعالى: (إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذَرُوا البيع فورد النص في البيع وقيس عليه غيره سواء أكان عقداً أم لا فإن باع من حرم عليه البيع (صح) بيعه وكذا سائر عقوده لأن النهي لمعنى خارج عن العقد فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة ( ويكره) لمن ذكر التشاغل بما ذكر قبل الأذان) المذكور وهو الأذان بين يدي الخطيب (بعد الزوال والله أعلم)
لدخول وقت الوجوب فالتشاغل عنه كالإعراض .
فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به وجواز الاستخلاف وعدمه، وقد بدأ بالقسم الأول فقال: (من أدرك مـ
مع
إمام الجمعة ( ركوع) الركعة (الثانية) المحسوب للإمام واستمر معه
۳۳۸
الجزء 1 — ص ٣٤٢