إن كانَ السفر مباحاً وإن كان طاعة جاز ، قلت الأصح ان الطاعة كالمباح ، والله أعلم ؛ ومَنْ لا جمعة عليهم تُسَن الجماعةُ في ظُهْرِهم في الأصح ويُخفونَها إِن خَفِي عُدْرُهم ، ويُنْدَبُ لمن
الرفقة) فلا يحرم دَفْعاً للضرر عنه ، وقبل الزوال) وأوله الفجر (كبعده) في الحرمة في (الجديد) فإن أمكنه الجمعة في طريقه أو تضرر بتخلفه عن الرفقة جاز السفر قبل الزوال وبعده وإلا فلا ، هذا إن كان السفر (مباحا كسفر تجارة (وإن كان طاعة) واجباً كان كَسَفر حج أو مندوبا كزيارة المسجد النبوي وقبره عليه الصلاة والسلام (جاز) قطعاً قلتُ الأصح أن الطاعة كالمباح) فيجري فيه القولان والله أعلم لعدم صحة نص في التفرقة، ويكره السفر ليلة الجمعة لحديث وَرَدَ فيه ، ومن لا جمعة عليهم) وهم ببلد الجمعة تُسَنّ الجماعة في ظهرهم في وقتها (في الأصح) لعموم الأدلة الطالبة للجماعة ( ويخفونها ) ندبا (إن خفي عذرهم) لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام أو ترك الجمعة تساهلاً (ويندب لمن أمكن زوال عُذره قبل فوات الجمعة كالمريض يتوقع الخفة والرقيق يرجو العتق (تأخير ظهره الى اليأس من الجمعة) لأنه قد يرول عذره ويتمكن من فرض أهل الكمال ويحصل اليأس بأن يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية على الأصح وقيل بأن يسلم الإمام وعليه جماعة ومحلّ ذلك إذا لم يؤخر الإمام الى حدّ لا يبقى من الوقت ما يسع الظهر والا فلا يؤخر الظهر (و) يُنْدَب
۳۱۷
الجزء 1 — ص ٣٢١