سقوط أحد الدينين بالآخرِ بلا رضى والثاني برضاهما والثالثُ برضا أحدهما والرابع لا يسقط والله أعلم فإن فَسَخَها السيّدُ فليُشهِدْ فلو أدّى المال فقالَ السَّيِّدُ كُنتُ فسختُ فأنكرَه صَدّق العبد بيمينه والأصح بطلان الفاسِدَةِ بجنون السيّدِ
تنفسخ الكتابة بموته فيهما لأن مورد العقد الرقبة وقد فاتت (و) في أنه (تصح الوصية برقبته وإن ظنّ السيد صحة كتابته كما لو باع ملكه ظاناً أنه لغيره بخلاف الصحيحة فإنه إذا أوصى برقبته لم تصح (و) في أنه لا يصرف إليه من سهم المكاتبين) لأنها غير لازمة والقبض فيها غير موثوق به (و) الفاسدة (تخالفها) أي الصحيحة والتعليق في أن للسيّد فسخها) بالفعل كالبيع وبالقول كأبطلت كتابته (و) في (أنه) أي السيد (لا يملك ما يأخذه من المكاتب لفساد العقد (بل يرجع المكاتب به إن بقي وببدله من مثل أو قيمة (إن) تلف و(كان متقوماً) والمراد بالمتقوم ماله قيمة كما عبر به في المحرّر لا قسيم المثلي واحترز بذلك عما لا قيمة له كالخمر فإن العتيق لا يرجع على السيد بشيء إلا إن كان محترماً کجلد ميتة لم يدبغ وكان باقياً فإنه يرجع به فإن كان تالفاً فلا رجوع له بشيء (وهو) أي السيد يرجع (عليه) أي المكاتب (بقيمته) لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق فهو كما لو تلف المبيع بيعاً فاسداً في يد المشتري فيرجع على البائع بما ويرجع البائع عليه بالقيمة وتعتبر قيمته (يوم العتق) لأنه
أدى
يوم
٧١٤
الجزء 4 — ص ٧١٤