زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٢٢٤٩

ويكره طلبه ، وقيل يَحرُم ، وإن كانَ مِثْلَه فله القبولُ ويندب الطلب إن كانَ حَامِلا يَرجُو به نَشْرَ العِلم أو محتاجاً الى الرّزق، والا فالأولى تركه ، قلتُ ويكره على الصحيح والله فأخطأ فله أجر وإن أصاب فَلَهُ أجران ، وفي رواية صحح الحاكم إسنادها فله عشرة أجور ، قال المصنف في شرح مسلم أجمع المسلمون على أن هذا الحديث يعني الذي في الصحيحين في حاكم عالم أهل للحكم إن أصاب فله أجران باجتهاده وإن أخطأ فله أجر باجتهاده في طلب الحق أما من ليس بأهل للحكم فلا يحلّ له أن يحكم وإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة أصل شرعي وقد روى الأربعة والحاكم والبيهقي أن عن النبي قال : « القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به ، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل » فالقاضي الذي ينفذ حكم هو الأول والثاني والثالث لا اعتبار بحكمهما والإجماع منعقد على فعله سلفاً وخلفاً وقد استقضى النبي الله والخلفاء الراشدون بعده فمن بعدهم ووليه سادات وتورع عنه مثلهم ولا شك أنه منصب عظيم إذا قام العبد بحقه ولكنه خطر والسلامة فيه بعيدة إلا من عصمه الله وقد كتب سلمان الفارسي الى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنها لما كان قاضياً فأما ۵۱۱
الجزء 4 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.