تَركِ مندوب أو فعل مكرُوهِ سُنَّ حِنتُه وعليه كفارةٌ، أو مُبَاح أو فعله فالأفضلُ تَركُ الحنث وقيلَ الحِنتُ، وله تقديم كفَّارَة بغيرِ صَوم على حِنث جائز ، قيل وحرام قلتُ
ظهار) بغير صوم كما مرّ من عتق أو إطعام (على العود) في الظهار لأنه أحد السببين والكفارة منسوبة اليه كما أنها منسوبة الى اليمين وصوّروا التقديم على العود بما إذا ظاهر من رجعيّة ثم كفر ثم راجعها وبما إذا طلّق بعد الظهار رجعياً ثم كفر ثم راجع واحترز بقوله على العود عن تقديمها على الظهار فلا يجوز جزماً (و) له تقديم كفارة (قتل على الموت بعد حصول الجرح لأنه بعد وجود السبب ولا يجوز تقديمها على الجرح ( و) له أيضاً تقديم كفارة على (منذور مالي على المعلق عليه كأن قال إن شفي الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة أو أتصدق بكذا فيجوز تقديمه عى الشفاء كالزكاة يجوز تقديمها على الحول وما صححاه في أصل الروضة والمجموع في تعجيل الزكاة من أنه لو قال: إن شفي الله مريضي فلله علي عتق رقبة فاعتق قبل الشفاء أنه لا يجوز قال البلقيني هو غير معتمد والجاري على قاعدة الشافعي في تعجيل الزكاة وكفارة اليمين
المالية وزكاة الفطر الجواز وخرج بالمالي البدني كالصوم فلا يجوز تقديمه على المشروط ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في رمضان أو الحج والعمرة عليه وكذا تقديم فدية الحلف واللبس والطيب عليها
٤٥٨
الجزء 4 — ص ٤٥٨