اشتراط بيان البادىء بالرمي، ولو حضر جمع للمناضلة
فانتصب زعيمان يختاران أصحاباً جاز ولا يجوز شرط تعيينهما بقرعة فإن اختار غريباً ظنه رامياً فبان خلافه بطل
أظهرهما تفرّق ويصح العقد فيه فإن صححنا) العقد في الباقي وهو الأصح (فلهم جميعاً الخيار بين الفسخ والإجازة للتبعيض (فإن أجازوا) العقد وتنازعوا فيمن أي في تعيين من يسقط ( بدله فسد العقد لتعذر إمضائه وهذا إذا قلنا سقط واحد على
الإيهام كما هو ظاهر كلام المصنّف ولكن ذكر ابن الصباغ في الشامل والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب كما حكاه الأذرعي أنه يسقط الذي عينه الزّعيم في مقابلته لأن أحد الزعيمين يختار واحداً ويختار الآخر واحداً في مقابلته وعلى هذا لا فسخ
إذا
ولا منازعة ويحمل كلام المصنف على ما إذا لم يعلم مقابله أما بان ضعيف الرمي أو قليل الإصابة فلا فسخ (وإذا نضل) أي غلب في المناضلة (حزب) من الحزبين الآخر (قسم المال) المشروط بحسب) (الإصابة لانهم استحقوا بها فمن لا إصابة له لا شيء له ومن أصاب أخذ بحسب إصابته (وقيل) يقسم المال (بالسوية) بينهم على عدد الرؤوس لأنهم كالشخص الواحد كما أنّ المنضولين يغرمون بالسوية وهذا هو الصحيح كما في أصل الروضة والأشبه في الشرحين وفي المجرّر أنّ الأشبه الأول وتبعه المصنف قال في المهمات والذي يظهر أنّ ما وقع في المحرر سبق قلم ذكره الخطيب
٤٤٥
الجزء 4 — ص ٤٤٥