المطلق عليه وليُبيّنا صفة الرمي من قرع وهو إصابة الشنّ بلا خدش أو خَرقٍ وهو أن يَثقُبَهُ ولا يثبت فيه أو خَسْقٍ وهو أن يثبت فيه أو مزّق وهو أن ينفذ ، فإن أطلقا اقتضى
ويخرج من الجانب الآخر وإنما اعتبرت هذه الصفات لأن الأغراض تختلف بها. وأهمل المصنف الخرم بالراء المهملة وهو أن يصب طرف الغرض فيخرمه ( فإن أطلقا) العقد كفى و(اقتضى القرع لأنه المتعارف ويجوز عوض المناضلة من حيث) أي من الجهة الّتي ( يجوز) منها (عوض المسابقة) فيخرج عوض المناضلة الإمام من بيت المال أو أحد الرعية أو أحد المتناضلين أو كلاهما فيقول الإمام أو أحد الرعيّة إرميا كذا فمن أصاب من كذا فله في بيت المال أو علي كذا أو يقول أحدهما نرمي كذا فإن أصبت أنت منها كذا فلك علي كذا وإن أصبتها أنا فلا شيء لي عليك وأشار بقوله ( وبشرطه) إلى أن العوض إذا شرطه كل منهما على صاحبه لا يصح إلا بمحلّل يكون رميه كرميها في القوة والعدد المشروط يأخذ ما لهما إن غلبهما ولا يغرم إن غلب (ولا يشترط) في المناضلة تعيين قوس وسهم لأن الاعتماد على الرامي بخلاف المركوب في المسابقة ( فإن عيّن) شيء منها (لغا) ذلك المعين (وجاز إبداله بمثله من ذلك النوع واحترز بقوله بمثله عن الانتقال من نوع إلى نوع كالقسيّ الفارسيّة والعربية فإنه لا يجوز إلا بالرضى ربما كان به أرْمَى فإن شرط منع إبداله فسد العقد) لأنه
لأنه
٤٤٣
الجزء 4 — ص ٤٤٣