معه ، وقيل للمُحلّل فقط، وإن جاءَ أحدهما ثم المحلّلِ ثم الآخَرُ فالُ الآخَرِ للأول في الأصح، وإن تسابق ثلاثة فصاعِداً وشُرِطَ للثاني مثل الأوّل فَسَدَ ودونه يَجُوز في
(مثلُ الأول فسد العقد لأن كلّ واحد منهما لا يجتهد في السبق لوثوقه بالمال سبق أو لم يسبق قال الخطيب هذا ما جزم به المحرّر وتبعه المصنف واعتمده البلقيني ولكن الأصح كما في الشرحين والروضة الصحة لأن كلاً منهما يجتهد ويسعى أن يكون أوّلاً أو ثانياً فإن شرط للثاني أكثر من الأوّل أو الكل فسد العقد (و) إن شرط للثاني منهم (دونه) أي أقل من الأول (يجوز) بل يستحب (في الأصح) لأنه يسعى ويجتهد ليفوز بالأكثر ثم شرع فيما يحصل به السبق فقال ( وسبق إبل) أي ونحوها كَفِيلَة عند إطلاق العقد كما في الروضة (بكتف) وهو الكاهل (و) سبق (خيل) أي ونحوها كبغال (بعنق) فمتى سبق أحدهما الآخر بكتفه أو عنقه عند الغاية فهو السابق وإنما اعتبر ذلك لأن الإبل والخيل أي ونحوها لان العدو بالقوائم وهو الأقيس عند الإمام أما إذا لم يطلق العقد بل شرطا في السبق أقداماً معلومة فإن السبق لم يحصل بما دونها ولو سبق واحد في وسط الميدان والآخر في آخره فهو السابق ( ويشترط للمناضلة) أي لصحتها (بيان أن الرمي) فيها (مبادرة أن يبدر) أي يسبق (أحدهما) أي المتناضلين (بإصابة العدد وهي المشروط مع استوائهما في العدد والرمي كخمسة من عشرين فمن
٤٤٠
الجزء 4 — ص ٤٤٠