زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٢١٧٠

فالمذهب أكلها، والأصح تحريم قطع بعضه لأكله، قلتُ الأصح جوَازه ، وشرطُه فَقدُ الميتة ونحوها وأن يكون الخوف كان أولى به كما في الروضة لقوله تعالى: ﴿ويُؤْثِرُونَ على أَنْفُسِهِم وَلَوْ خَصَاصَة وهو من شيم الصالحين وخرج بالمسلم الكافر بهم والبهيمة وبالمعصوم مراق الدّم فيجب أن يقدم نفسه على هؤلاء (أو) وجد طعام حاضر غير مضطر لزمه) أي غير المضطر (إطعام مضطر) معصوم (مسلم أو ذمي) أو نحوه كمعاهد ولو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأصح للضرورة الناجزة بخلاف غير المعصوم كالحربي (فإن امتنع وهو غير مضطر في الحال من بذله بعوض لمضطر محترم (فله) أي المضطر (قهره) على أخذه وإن احتاج إليه الممتنع في المستقبل (وإن قتله إلا إن كان مسلماً والمضطر غير مسلم فلا يجوز له قهره ولا قتله فإن قتله فعليه ضمانه لأن الكافر لا يسلّط على ميتة المسلم فالحي أولى وقد قال تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) (وإنما يلزمه) أي المالك أو وليه إطعام المضطر بعوض) ناجز إن حضر) ذلك العوض ( وإلا ) بأن لم يحضر العوض (فبنسيئة) ولا يلزمه البذل مجاناً ولا بدون ثمن المثل على الصحيح لأن الضرر لا يزال بالضرر (فلو أطعمه) أي المضطر (ولم يذكر عوضاً) بل سكت عنه ( فالأصح لا عوض حملا على المسامحة المعتادة في الطعام خصوصاً في حق المضطر والثاني عليه العوض لانه خلّصه من الهلاك وعلى ٤٣٢
الجزء 4 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.