زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٢١٤٥

وإطعامُ الأغنياء لا تمليكهم ويأكل ثلثاً وفي قول نصفاً والأصح وجوب التصدق ببعضها والأفضلُ بكلّها إِلا لُقَماً الإسم (والافضل) التصدق (بكلّها) لأنه أقرب الى التقوى وأبعد عن حظ النفس (الا) لقمة أو لقمتين أو (لقماً يتبرك بأكلها) عملا بظاهر القرآن والاتباع وللخروج من خلاف من أوجب الأكل وإذا أكل البعض وتصدّق بالبعض حصل له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض كما صوّبه في المجموع والروضة (ويتصدّق) المضحي في أضحية تطوع (بجلدها أو به) كأن ينتفع يجعله دلواً أو نعلاً أو خفا لفعل الصحابة والتصدق به أفضل أمّا الواجبة فيجب التصدق بجلدها كما في المجموع وقصر المصنف الانتفاع على المضحي نفسه فيه إشارة الى أنه يمتنع عليه إجارته لأنها بيع المنافع وبيعه لخبر الحاكم وصححه : « من يبيع جلد أضحيته فلا أضحية له » وإعطاؤه أجرة للجزار وهو كذلك وله جز صوف عليها إن ترك الى الذبح ضربها للضرورة والا فلا يجزىء إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان به في دفع الأذى وانتفاع المساكين به عند الذبح وله الانتفاع به والتصدق به أفضل من الانتفاع به كما في الجلد وكالصوف فيما ذكر الشعر والوبر (وولد) الأضحية (الواجبة) المعينة ابتداء من غير نذر أو به أَوْ عَنْ نذر في ذمته ( يذبح) حتماً كأمه ويفرّق سواء أكانت حاملة عند التعيين أم حملت بعده وليس هذا من التضحية بالحامل كما توهمه بعضهم لأن الحمل ٤٠٧
الجزء 4 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.