ملكه بانفلاته وكذا بإرسال المالك له في الأصح، ولو تحوّل حمامه الى برج غيره لَزِمَه رده ، فإن أختَلَطَ وعسُرَ وعسر التمييز لم يَصحَ بيعُ أحدهما وهبتهُ شيئاً منه لثالث ، ويجوز لصاحبه في
يملكه إذا لم يقدر على الخلاص منها فإن قطعها الصيد فانفلت منها صار مباحاً يملكه من صاده لأن الأول لم تثبته شبكه فإن ذهب الصيد بالشبكة نظرت فإن كان على امتناعه بأن يعدو ويمتنع فهو لمن أخذه وإن كان نقلها يبطل امتناعه بحيث لا يتيسر أخذه
معها
فهو لصاحبها (و) يملك أيضاً (بالجائه الى مضيق ولو مغضوباً (لا يفلت منه أي لا يقدر الصيد على التفلت منه كبيت لأنه صار مقدوراً عليه فإن قدر الصيد على التفلت لم يملكه الملجيء ولو أخذه غيره ملكه وقوله يُفلت بضم أوله وكسر ثالثه بخطه على
البناء للفاعل وضبطه بعض الشراح على البناء للمفعول قال ابن قاسم وهو مخالف لضبط المصنف ولو دخل السمك حوضاً له فسد المنفذ بحيث لا يمكنه الخروج منه فإن كان الحوض صغيراً يمكنه تناول ما فيه باليد ملكه وإن كان كبيراً لا يمكنه أن يتناول ما فيه إلا بجهد وتعب أو القاء شبكة في الماء لم يملكه به ولكنه يصير أولى به من غيره فلا يصيده أحد إلا بإذنه ولو وجدت درّة في جوف سمكة فإن كانت غير مثقوبة فهي ملك للصائد إن لم يبع السمكة وللمشتري إن باعها تبعاً لها وإن كانت مثقوبة فللبائع فإن لم يكن بيع أو كان ولم يدعها البائع فلقطه (ولو وقع صيد) اتفاقاً
۳۹۱
الجزء 4 — ص ٣٩١