نصفين حَلا ولو أبانَ منه عضواً بجرح مذفّفِ حَلّ العضو والبَدنُ أو بغير مذَفِّفٍ ثُمَ ذبحه أو جَرَحه جُرحاً آخرَ مذففاً حرم العضو وحَلَّ الباقي، فإن لم يتمكن مِن ذَبحه ومات
الجرح الأول مثبتاً بغير ذبحه فلا يجزى الجرح الثاني لأنه مقدور عليه فان لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح الأول (حل الجميع) العضو والبدن لأن الجرح السابق كالذبح للجملة فيتبعها العضو هذا ما جرى عليه المصنف هنا تبعاً للمحرر (وقيل) وهو المصحح في المجموع والروضة (يحرم العضو) لأنه أبين من حي فاشبه ما لو قطع الية شاة ثم ذبحها لا تحلّ إلا لية وأما باقي البدن فيحلّ جزماً ثم شرع في الركن الثالث وهو الذبيح بمعنى المذبوح فقال (وذكاة كل (حيوان) أنسي أو وحشي (قدر عليه) وفيه حياة مستقرة وقت ابتداء ذبحه تحصل في الأصح بقطع كل الحلقوم) بضم المهملة وهو مخرج أي مجرى النفس خروجاً ودخولاً (و) بقطع كلّ (المريء) بفتح ميمه وهمز آخره وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة وتحت الحلقوم لأن الحياة تفقد بفقدها واحترز بالقطع عمّا لو اختطف رأس عصفور أو غيره بيده أو ببندقة أو نحوها فإنه ميتة لا يسمّى ذكاة بل هو في معنى الخنق لا في معنى القطع وبقوله قدر عليه عمّالا يقدر عليه وقد مر وبقوله كل الحلقوم والمريء عما لو بقي شيء من أحدهما ولو يسيراً فلا يحلّ ويشترط أن يكون فيه حياة مستقرة في ابتداء الذبح خاصة
۳۷۷
الجزء 4 — ص ٣٧٧