1
وقيل ندباً من رفع بناء على بناء جارٍ مُسلم والأصح المنعُ من المساواة وأنهم لو كانُوا بَمَحلَّةٍ مُنفَصِلَةٍ لم يُمنَعُوا ، ويُمنعُ الذمي ركوب خيلٍ لا حَميرٍ وبِغالٍ نَفِيسَةٍ ، ويَرْكَبُ بِأَكافِ
لنا و (أطلق) الصلح فلم يذكر فيه إبقاء الكنائس ولا عدمه (فالأصح المنع من إبقائها فيهدم ما فيها من الكنائس لأن إطلاق اللفظ يقتضي ضرورة جميع البلد لنا (أو) فتح صلحاً بشرط الأرض (لهم) ويؤدون خراجها (قرّرت) كنائسهم لأنها ملكهم (ولهم الإحداث في الأصح لأن الملك والدّار لهم فيتصرفون فيها كيف شا والثاني المنع لأن البلد تحت حكم الإسلام (ويمنعون) أي الاميون (وجوباً وقيل نَدْباً من رفع بناء) لهم (على بناء جار) لهم سلم) و إن لم يشرط عليهم في العقد لخبر البخاري عن ابن عبّاس الله تعالى عنها : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » وليتميز البناء ان ولئلا يطلع على عوراتنا ولا فرق في ذلك بين أن يرضى الجار بذلك أم لا لأن المنع من ذلك لحق الدين لا لمحض حق الجار والمراد بالجار أهل محلته دون جميع البلد (والأصح المنع من المساواة) أيضاً بين بناء المسلم والذمي لقوله تعالى: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهُم الذله فينبغي استحقارهم في جميع الأشياء لأن القصد تمييزهم
رضي
عن المسلمين في المساكن والملابس والمراكب والحديث يدل على علوّ الإسلام ولا علو مع المساواة (و) الأصح (أنهم لو كانوا بمحلة منفصلة) من المسلمين بطرف من البلد منقطع عن العمارة (لم يمنعوا)
٣٥٣
الجزء 4 — ص ٣٥٣