زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٢٠١٧

حَشَفَتَه بعدَ البُلُوغ ويُندَبُ تعجيله في سابِعِه فإن ضُعَفَ احتمالِهِ أُخِرَ ، ومن خَتَنَهُ في سِنَّ لَا يَحتمله لَزِمه قصاص الاّ الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه اختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتها » وقال صحيح الإسناد ولا يحسب يوم الولادة من السبعة كما صححه فى الروضة وإنما حسب يوم الولادة منها في العقيقة وحلق الرأس وتسمية الولد لما في الختن من الألم الحاصل به المناسب له التأخير المفيد للقوة على تحمله وقيل لا يجوز في السابع لأن الصغير لا يطيقه ولان اليهود يفعلونه فالأولى مخالفتهم وجرى على ذلك في الإحياء قال الماوردي ولو أخره عن السابع استحب أن يحتتن في الأربعين فإن أخره عنها ففي السنة السابعة لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة (فإن ضعف) الطفل ( عن احتماله) في السابع (أخر) حتماً إلى أن يحتمله لزوال الضرر (ومن ختنه) من وليّ أو غيره (في سنّ لا يحتمله) فمات لزمه قصاص) إن علم أنه لا يحتمله لتعديه بالجرح المهلك فإن ظن احتماله كان قال له أهل الخبرة يحتمله فمات فلا قصاص ويجب دية شبه العمد (إلا) والدا) وإن علا ختنه في سن لا يحتمله فلا قصاص عليه للبعضية ويجب عليه دية مغلّظة في ماله لانه عمد محض (فإن احتمله وختنه ولي) فمات ( فلا ضمان عليه في الأصح) لأنه لا بدّ منه والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة ويشمل قوله ولي الأب والجد والحاكم والقيم والوصي واقتضى كلامه أن من ليس ۲۷۹
الجزء 4 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.