زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٢٠٠٥

الأصح ولو عَفَا مُسْتَحَقُ حَدٌ فلا تعزير للإمام في الأصح أو تعزير فله في الأصح. في (حرّ عن أربعين جلدة أدنى حدودها لخبر: « من بلغ حداً . في غير فهو من المعتدين » رواه البيهقي وقال المحفوظ إرساله وكما يجب نقص الحكومة عن الدية والرضخ عن السهم (وقيل) ينقص في تعزير الحرّ عن (عشرين) جلدة لأنها حدّ العبد يجب أن فهو داخل في المنع في الحديث المتقدّم وقيل لا يزاد في تعزيرهما على عشرة أسواط لحديث: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى ، واختاره الأذرعي والبلقيني وقال إنه على أصل الشافعي في اتباع الخبر وقال صاحب التقريب لو بلغ الشافعي لقال به وأجاب الأول عنه بأنه منسوخ بعمل الصحابة على خلافه من غير إنكار (ويستوي في هذا المذكور (جميع المعاصي) السابقة أي معصية الشرب وغيره في الأصح) فيلحق ما هو من مقدمات الحدود بما ليس منها إذ لا دليل على التفرقة (ولو عفا مستحق حد عنه كحد قذف فلا تعزير للإمام في الأصح لأنه لازم مقدر لا نظر للإمام فيه ولأنه مضبوط فجاز إسقاطه والإبراء عنه (أو) عفا مستحق (تعزير فله أي الإمام التعزير (في الأصح لحق الله تعالى وإن كان لا يعزر بدون عفو قبل مطالبة المستحق له لان التعزير أصله يتعلق بنظر الإمام فلم يؤثر فيه إسقاط غيره. ٢٦٧
الجزء 4 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.