زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٢٠٠١

وقيلَ يُشتَرطَ وهُوَ عالِمٌ به مُختارٌ ولا يُحدّ حالَ سُكره وسَوْطُ الحدُودِ بينَ قضيب وعَصاً ورَطب ويَابِسٍ ويُفَرِّقه ثمانين ونفاه إلى الشام (والزيادة) عليها في الحر وعلى العشرين في غيره (تعزيرات) لأنها لو كانت حداً لما جاز تركها (وقيل حد) لأن التعزير لا يكون إلا عن جناية محققة ثم شرع في بيان ما يثبت به شرب الخمر فقال ( ويحد بإقراره كقوله شربت خمراً (أو شهادة رجلين يشهدان بمثل ذلك (لا) بشهادة رجل وامرأتين لأن البينة ناقصة والأصل براءة الذمة ولا باليمين المردودة لما مرّ في قطع السرقة ولا بريح خمر ومسكر وقيء) لاحتمال أن يكون شرب غلطاً أو مكرهاً والحد يدرأ بالشبهة ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح بناء على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى نعم سيد العبد يستوفيه بعلمه لإصلاح ملكه (و) لا يشترط في الإقرار والشهادة تفصيل بل (يكفي) الإطلاق (في إقرار) من شخص بأنه شرب خمراً (و) في (شهادة) بشرب مسكر (شرب) فلان (خمراً) ولا يحتاج أن يقول وهو مختار عالم لأن الأصل عدم الإكراه والغالب من حال الشارب علمه بما يشربه فنزل الإقرار والشهادة عليه (وقيل يشترط التفصيل بأن يزيد المقر وأنا عالم مختار ويقول الشاهد (وهو عالم به مختار) لأنه إنما يعاقب باليقين كالشهادة بالزني وسكت المصنف هنا عن حكم رجوع المقر بشرب خمر وهو على ما سبق في حد الزنى فإن كل ما ليس من حق آدمي يقبل ٢٦٣
الجزء 4 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.