رَجُلَينِ فلو شهد رَجُلٌ وامرأتانِ ثَبَتَ المالُ ولا قطعَ ويُشترَطُ ذكرُ الشَّاهِدِ شروط السَّرِقَةِ ولَو اختلَفَ شَاهِدَانِ كَقَولِه سَرَق بُكْرَةَ والآخر عَشِيّة فباطِلَةٌ وعلَى السَارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ فَإِن
أو
ببيان السارق بالإشارة الى عينه إن كان حاضراً وبذكر اسمه ونسبه بحيث يحصل التمييز إن كان غائباً واستشكل بأن البينة لا تسمع على غائب في حدود الله وقد يجاب بأنها إنما سمعت تغليباً لجانب المال ولهذا لا قطع على السارق حتى يحضر المالك ويدعى بماله وببيان المسروق منه والمسروق وكون السرقة من حرز بتعيينه وصفه وغير ذلك فلا يكفي الإطلاق إذ قد يظن ما ليس بسرقة سرقة لاختلاف العلماء فيما يوجب القطع ويشترط اتفاقها في شهادتها (و) حينئذ لو اختلف (شاهدان في وقت الشهادة (كقوله) أي أحدهما (سرق بكرة و) قول (الآخر) سرق (عشية فباطلة) هذه الشهادة لأنهما شهدا على فعل لم يتفقا عليه وقوله فباطلة أي بالنسبة الى القطع أما المال فإن حلف المسروق منه مع أخذ الغرم منه وإلا فلا (وعلى السارق ردّ ما سرق) إن بقي لخبر أبي داود: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه » وقال أبو حنيفة إن قطع لم يغرم وإن غرم له لم يقطع وقال مالك إن كان غنياً ضمن وإلا فلا. لنا أن القطع الله تعالى والضمان لآدمي فلا يمنع أحدهما الآخر ولا يمنع الفقر إسقاط مال الغير ولو كان للمسروق منفعة استوفاها السارق أو عطّلها وجبت أجرتها كالمغصوب (فإن تلف
الشاهد
٢٤٣
الجزء 4 — ص ٢٤٣