زكاة إلى البُغَاةِ صدق بيمينه أو جزيةٍ فلا على الصحيح، وكذا خراج في الأصح ويُصَدِّقُ فِي حَدٌ إلا أن يثبت ببينة ولا أَثَرَ لهُ في البَدنِ والله أعلم .
مجدع الأطراف ، ولأنّ المقصود من نصبه اتحاد الكلمة ولا يحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة وتجب نصيحته للرعية بحسب قدرته ولا يجوز عقدها لإمامين فأكثر ولو بأقاليم ولو تباعدت لما في ذلك من اختلال الرأي وتفرّق الشمل فإن عقدت لاثنين معاً بطلتا أو مرتباً انعقدت للسابق كما في النكاح على امرأة ويعزر الثاني ومبايعوه إن علموا ببيعة السابق لارتكابهم محرّماً (قلت) فيما لو عاد البلد من البغاة الينا لو إدعى بعض أهله (دفع زكاة إلى البغاة صدق بيمينه إن اتهم وبلا يمين إن لم يتهم لبنائها على المواساة والمسلم مؤتمن في أمر دينه (أو) ذميّ ادعى دفع (جزية فلا يصدق بيمينه على الصحيح لأنها عوض عن المسكن فأشبه ما لو ادعى المستأجر دفع الأجرة (وكذا (خراج) لأرض دفعه المسلم لقاضي البغاة لا يصدق في دفعه في الأصح) لأنه أجرة (ويصدق) الشخص (في) إقامة (حد) أنه أقيم عليه بلا يمين لأن الحدود تدراً بالشبهات إلا أن يثبت) الحدّ ( ببينة و) الحال أنه (لا أثر له) أي الحدّ ( في البدن) فلا يصدق في ذلك (والله أعلم) لأن الأصل عدم إقامته ولا قرينة تدفعه والفرق بين ثبوته بالبينة دون الإقرار أن المقرّ بالحدّ لو رجع قبل رجوعه وإنكاره بقاء الحدّ عليه في معنى
الرجوع .
۱۸۷
-
الجزء 4 — ص ١٨٧