زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ١٨١٧

فمثلثة ، والخطأ وإن تَثلَّثَت فعلى العاقلة مؤجلة والعمد على الجاني مُعَجَّلةً وشبه العَمدِ مثلثة على العاقلة مؤجلةٌ ، عطف عليه قوله ( فمثلثة) أي دية المقتول في هذه الثلاثة أشياء كما تقرر لأن العبادلة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم غلظوا في هذه الأشياء الثلاثة وإن اختلفوا في كيفية التغليظ ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكان إجماعاً وهذا لا يدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي واحترز بقوله محرماً ذا رحم عن صورتين إحداهما ما إذا انفردت المحرمية عن الرحم كما في المصاهرة والرضاع فلا يغلظ بها القتل قطعاً ثانيتها ان تنفرد الرحمية عن المحرمية كأولاد الاعمام والأخوال فلا تغلظ فيهم على الأصح . عند الشيخين لما بينهما من التفاوت في القرابة واكتفى البلقيني بذي الرحم وأن لم يكن محرماً (والخطأ وأن تثلثت فعلى العاقلة ديته (مؤجّلة) عليها وإذا كانت عليها مثلثة فغير المثلثة أولى وسيأتي بيان العاقلة والتأجيل والدليل عليه في باب عقب هذا ( والعمد) ديته ( على الجاني معجلة عليه في ماله كسائر إبدال المتلفات وشبه العمد ديته (مثلثة على العاقلة مخففة فهي من وجهين مغلظة من وجه وهو التثليث أما التثليث فلما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي الله قال «عقل شبه العمد مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه » وأما كونها على العاقلة ومؤجلة فلما سيأتي في بابها ولما كان وهي مؤجلة) ۷۹
الجزء 4 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.