زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ١٣٠٦

. الإذن، ويكفي في البكر سكوتُها في الأصح، والمعتق والسلطانُ كالأخ ، وأحق الأولياء أب ثم جَدٌ ثم أبوه ثم أخ فلا اذن لها ويسن أن لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ والمستحب في الاستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها والأم بذلك أولى لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها (وليس له تزويج تيب) بالغة وإن عادت بكارتها (إلا بإذنها ) لخبر الدار قطني السابق وخبر: لا تنكحوا الأيامى حَتَّى تَسْتَأْمرُوهُنَّ » رواه الترمذي وقال حسن ولأنها عرفت مقصود النكاح فلا تجبر بخلاف البكر (فإن صحیح كانت تلك الثيب ( صغيرة) غير مجنونة وغير أمة (لم تزوّج) سواء احتملت الوطء أم لا حتّى تبلغ لأن إذن الصغيرة غير معتبر فامتنع تزويجها إلى البلوغ أما المجنونة فيزوجها الأب والجد عند عدمه قبل بلوغها للمصلحة وأمّا الأمة فلسيّدها أن يزوجها وكذا لولي السيد عند المصلحة (والجدّ) أبو الأب وإن علا كالأب عند عدمه أو عدم أهليته فيما ذكر لأن له ولاية وعصوبة كالأب ويزيد الجد عليه في صورة واحدة وهي تولي طرفي العقد (وسواء) في حصول الثيوبة واعتبار إذنها زالت البكارة بوطء) في قبلها (حلال) كالنكاح (أو حرام) كالزنا أو بوطء لا يوصف بهما كشبهة ) ولا أثر لزوالها بلا وطء) في القبل (كسقطة) وحدة طمث وطول تعنيس وهو الكبر أو بأصبع ونحوه (في الأصح بل حكمها حكم الأبكار لأنها لم تمارس الرجال فهي على ۱۹۰
الجزء 3 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.