زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ١١٠٢

إقرار بحرية، والمذهب أنّه لا يُشترَطُ أَن لا يَسبق تصرُّفٌ يقتضي نفوذه حريةً كبيع ونكاح بل يُقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المُستَقبَلَةِ لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر ، فلو لَزِمَهُ دين فأقرّ بِرقِ وفي يده مالٌ قُضِيَ منه ، ولو ادّعى منه (تصرف يقتضي نفوذه بمعجمة (حرية كبيع ونكاح) وغيرهما (بل) بعد التصرف بشيء من المذكورات (يقبل إقراره في أصل الرق و) في (أحكامه المستقبلة) فيما له وعليه أما فيما له فقياساً على إقرار المرأة بالنكاح فانه يصح على الجديد وإن تضمن ثبوت حق لها وأما فيما عليه فلأنه أقرّ بحق عليه فيؤاخذ به كسائر الاقارير (لا) الأحكام الماضية المضرّة بغيره فلا يقبل إقراره بالنسبة إليها ( في الأظهر) كما لا يقبل إقراره على الغير بدين ونحوه وفرع المصنف على الأظهر قوله (فلو لزمه) أي اللقيط دين فأقر برق وفي يده مال قضي منه ولا يجعل للمقر له إلا ما فضل عن الدين فإن بقي من الدين شيء اتبع به بعد عتقه ولا يقضي منه على الثاني أمّا الأحكام المضرة به فيقبل اقراره بالنسبة اليها جزماً ولو ادّعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل) جزماً إذ الظاهر الحرية فلا تترك إلا بحجة بخلاف النسب فإن في قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له (وكذا إن ادعاه الملتقط) بلا بينة لم يقبل أيضاً في الأظهر) لأن الأصل الحرية فلا تزال بمجرد الدعوى ولو رأينا صغيراً مميزاً أو غيره في يد من ٤٦٦
الجزء 2 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.