اكثرى لِمائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرةُ المِثل للزيادَةِ ، وأن تَلِفَتِ بذلك ضمنها إن لم تكن صاحبها مَعَها ، فان كان ضَمِنَ قسط الزيادَةِ ، وفي قول نصف القيمة، ولو سلّم المائة والعشرة الى المؤَجّرُ وحمل فلا أجرة للزيادة ولا ضمان إن تلفت، ولو أعطاه ثوباً ليخيطه فخاطه قباءاً وقالَ أمرتني
له
هي
قول نصف القيمة لأنها تلفت بمضمون وغيره فتوزع القيمة عليها كما لو جرحه واحد جراحة وآخر جراحات (ولو سلّم المائة والعشرة إلى المؤجر فحمّلها) بميم مشدّدة (جاهلاً) بالزيادة كأن قال مائة كاذباً فصدقة فتلفت الدابة بها (ضمن المكتري على المذهب) كما لو حمل بنفسه لأن إعداد المجهول وتسليمه إلى المؤجر بعد عقد الإجارة كالإلجاء إلى الحمل شرعاً وفيما يضمنه القولان وإن جملها عالماً بالزيادة فحكمه كما ذكره بقوله (ولو وزن المؤجر وحمل) الدابة ( فلا أجرة للزيادة لعدم الإذن في نقلها بل للمستأجر مطالبة المؤجر بردّها إلى المنقول منه (ولا ضمان إن تلفت الدابة بذلك إذ لا يد ولا تعدي (ولو أعطاه) أي خياطاً ثوباً ليخيطه) وأذن له المالك في قطعه (فخاطه قباءاً وقال) للمالك (أمرتني بقطعه قباءاً فقال) المالك للخياط (بل) أمرتك بقطعه (قميصاً) فعليك الأرْش ( فالأظهر تصديق المالك بيمينه كما لو اختلفا في أصل الإذن فيحلف أنه ما أذن له في قطعة قباءاً ولا يحتاج أن يتعرض للقميص ولا) أجرة عليه) أي المالك للخياط
۳۸۸
الجزء 2 — ص ٣٨٨