للتزيين وكلب للصيِّدِ في الأصح كون المؤجر قادراً على تسليمها فلا يصح استئجارُ آبقٍ ومَعْصُوب وأعمى للحفظ ولاَ أرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد،
يعلف به ، (ولا) استئجار سلاخ (ليسلخ) الشاة (بالجلد) الذي عليها (ولا) طحان على أن ( يطحن ) البرّ مثلا ( ببعض الدقيق) منه كربعه (أو بالنخالة) عنه للجهل بثخانة الجلد وبقدر الدقيق والنخالة ولعدم القدرة على الأخيرة ،حالا ، وقد روى الدارقطني وغيره أن النبي الله نهى عن قفيز الطحان » وفسّر ذلك بأن يجعل أجرة الطحن قفيزاً مطحوناً ، ولو استأجرها) أي المرأة (لترضع رقيقاً ببعضه في الحال جاز على الصحيح) ولا أثر لكون عملها يقع في مشترك ولو كانت الإجارة ببعضه بعد الفطام لم تصح جزماً، (و) يشترط (كون المنفعة متقوّمة) أي لها قيمة, يحسن بذل المال في مقابلتها ( فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تُتعب) قائلها (وإن روّجت السلعة) إذ لا قيمة لها أما ما يحصل فيه التعب من الكلمات كما في بيع الثياب والعبيد ونحوهما مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين فيصح الاستئجار عليه ، وكذا دراهم ودنانير للتزيين وكلب لصيد ونحوه كحراسة ماشية أو زرع لا يجوز استئجار كل ذلك (في الأصح لأن منفعة التزيين غير متقومة فلا تقابل بمال بخلاف إعارتها للزينة كما مر في بابها ، وأما الحلي فتجوز إجارتها (و) يشترط المنفعة أيضاً (كون المؤجر قادراً على تسليمها) حساً أو شرعاً ليتمكن
من
۳۷۱
الجزء 2 — ص ٣٧١