٢٧٦
كتاب البيع
من التفريق، وتعبيري بنحو بيع أعم من تعبيره ببيع أو هبة . (و) عن بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وغيره وقال: حسن صحيح . ( كبعتك) هذا بألف نقداً أو بألفين لسنة فخذه بأيهما شئت أو أشاء وعدم الصحة فيه للجهل بالعوض . (و) عن بيع وشرط) رواه عبد الحق في أحكامه . (كبيع بشرط بيع) كبعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا . (أو) (قرض كبعتك عبدي بألف بشرط أن تقرضني مائة، والمعنى في ذلك أنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمناً. واشتراط العقد الثاني فاسد فيبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فيبطل البيع . (وكبيعه زرعاً أو ثوباً بشرط أن يحصده) بضم الصاد وكسرها (أو يخيطه) لاشتمال البيع على
المسلم للكافر بشرط عتقه اهـم .ر. ويجوز بيع جزء منهما لواحد إن اتحد الجزء كثلثهما لانتفاء التفريق في بعض الأزمنة، بخلاف ما لو اختلف كثلث وربع م ر . قوله ( وقسمة) أي قسمة رد أو تعديل بخلاف قسمة الإفراز فلا تتأتي هنا كما قرره ،شيخنا، لكن قال ع ش : ولو إفرازاً ا.هـ. وفي الرشيدي على م ر : ومعلوم أنها يعني القسمة لا تكون إلا بيعاً، وبه يعلم ما في حاشية الشيخ ويكون قوله : ولو إفرازاً ضعيفاً، وصورتها أن تكون قيمة ولدها تساوي قيمتها وصورة التعديل أن يكون لها ولدان وكانت قيمتهما تساوي قيمتها . قوله: التسليم أي فالنهي عنه للازمه فاقتضى الفساد والمناسب أن يقول عن التسلم لأن الشرط القدرة
(للعجز عن
فساده
،
على التسلم كما تقدم . قوله: ( وبيعتين) بكسر الباء على معنى الهيئة ويجوز الفتح كما في فتح الباري. وقوله : في بيعة بفتح الباء فقط ع ش على مر . قال شيخنا وفي تسمية هذا بيعتين تسمح لأنها بيعة واحدة وإنما سماها بيعتين باعتبار الترديد في الثمن ومثله في حج . قوله: (أو بألفين بخلاف ما لو قال : وألفين بالواو فيصح ويكون بعض الثمن حالا وهو ألف, وبعضه مؤجلاً وهو ألفان م ر.شوبري ومحله إذا حذف قوله فخذ بأيهما شئت وإلا لم يصح ح ل . قوله : ( وعن بيع وشرط الحاصل من كلامهم أن كل شرط منافٍ لمقتضى العقد إنما يبطله إذا وقع في صلبه أو بعده وقبل لزومه، بخلاف ما لو تقدم عليه ولو في مجلسه شرح م ر . وقوله : وقبل لزومه شامل لخيار الشرط وهو كذلك كما في شرح حج . قوله : (على أن تبيعني) فإذا باعه واشترى منه فإن بيع العبد باطل، وأما بيع الدار فإن تبايعاها معتقدين صحة العقد الأول بطل، وإن اعتقدا صح زي وشرح م ر وحج ، لأنه حينئذ ليس مبنياً على الأوّل . قوله: (كبعتك عبدي بألف) قال هنا : عبدي وفيما قبله : ذا العبد . وقال هنا :أيضاً : بشرط الخ . وقال :أولاً : على أن تبيعني . وقال هنا أيضاً : بمائة، وقال أولاً : بكذا، كل ذلك للتفنن ح ف . قوله: (ورفق العقد الثاني) أي انتفاعه به . وقوله : بعض الثمن وهو انتفاعه بالعقد الثاني . قوله : ( وكبيعه (زرعاً) أي شرائه فالمشترط المشتري والبائع يوافقه كما صرح به الأصل وعبارته : ولو اشترى زرعاً بشرط أن يحصده البائع أو ثوباً ويخيطه فالأصح بطلانه اهـ . وينبغي أن يكون مثله إذا شرط البائع ذلك والمشتري يوافقه لأن ذلك في معنى شرطه ، وإنما لم يحمل كلام المصنف على الثاني الغنى عن التأويل لأن المذكور في كلامهم الأول لكن المناسب لقول المتن : وعن بيع بشرط بقاء المتن بحاله، إلا أن یراد بالبيع الأول ما يشمل الشراء ح ل مع زيادة وهذا كله فيما إذا جعل الحصاد أو الخياطة على البائع أو أجنبي، فإن جعل على المشتري فإنه يصح . وفي قال على الجلال : فإن شرط الحصاد على المشتري لم يضر وإن كان الشارط البائع خلافاً لظاهر ما في العباب .
قوله: (بشرط أن يحصده البائع أو أجنبي أو قال : وتحصده بخلاف واحصده بصيغة الأمر فإنه لا يكون شرطاً لأن صيغة الأمر شيء مبتدأ غير مقيد لما قبله فلم تكن في معنى الشرط، بخلاف صيغة الخبر فإنها مقيدة لما قبلها فكانت بمعنى الشرط ح .. قال الشوبري من هذا القبيل اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تحمله إلى البيت سواء كان البيت معروفاً أم لا، وكذا لو شرط عليه حمل البطيخة المشتراة
الجزء 2 — ص ٢٧٦