حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب - ط العلمية 01-04غير ملون — الصفحة ٩١٠

٢٥٦ كتاب البيع ۱۸۹ العوض معيناً كفى الاستقلال بالقبض، ويكفي قبض مأذون العاقد وهما بالمجلس، وكذا قبض وارثه بعد موته بالمجلس ولو تقابضا البعض صح فيه فقط، وتعتبر المماثلة بكيل في مكيل غالب عادة الحجاز في عهد النبي و و وبوزن في موزونه ) أي موزون غالبها لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره، فلو أحدث الناس خلافه فلا اعتبار به وفي غير ذلك بأن جهل حاله أو لم يكن في عهده أو كان ولم يكن بالحجاز أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء أو لم يستعملا فيه يعتبر (بوزن إن كان المبيع (أكبر) الغالب ا هـ إيعاب شوبري . قوله : (كفي الاستقلال بالقبض) أي وإن كان للبائع حق الحبس لأن الكلام في القبض الناقل للملك لا المفيد للتصرف حلـ ل. قوله: (ويكفي قبض مأذون العاقد الخ) كأنه قال : والمراد بالتقابض ما يكون من العاقد أو مأذونه أو أحد ورثته شيخنا . قال على حج وحاصل هذا الكلام كما ترى أنه يشترط قبض المأذون قبل مفارقة الآذن ولا يشترط قبض الوارثين قبل مفارقة المورثين الميتين، ولعل الفرق بينهما أن المورث بالموت خرج عن أهلية الخطاب بالقبض وعدمه والتحق بالجمادات بخلاف الآذن ع ش على م . . قوله: (مأذون العاقد) ولو سيده أو وكيله ظاهر، بخلاف ما لو كان العاقد رقيقاً مأذوناً له فقبض سيده أو وكيلاً فقبض موكله (1) وهو سم أي بالمجلس ولم يأذن له في القبض لا يكفي حال قوله : ( وكذا قبض وارثه نقل ابن شهبة عن الشيخ أبي علي تصوير ذلك بما إذا كان الوارث في المجلس وذهب إليه بعض المتأخرين (٢) لكنه پنجه أنه إذا كان الوارث في غير المجلس وبلغه الخبر كان المعتبر مجلس بلوغ الخبر، فلا بد أن يقبض فيه قبل مفارقته وإلزام العقد قاله الشيخ سم وأقره شيخنا ابن .م .ر . ومثل ذلك ما لو فارق أحدهما مكرهاً ثم زال الإكراه فإن المعتبر مجلس زوال الإكراه فيحتاج لتوكيل من يقبض عنه أو يقبض من وكيل الآخر، وهذا حاصل ما ظهر شوبري. وقول المحشي : فلا بد أن يقبض فيه قبل مفارقته أي بأن يوكل كل منهما في الإقباض للآخر لأنهما لا يمكنهما التقابض بأنفسهما اهـ . سم. قوله: (بعد موته بالمجلس ) أي مجلس العقد إن كان فيه أو مجلس بلوغ الخبر إن كان غائباً عنه م رع ش لأنه أي الوارث في معنى المكره ، ويكون محل بلوغ الخبر بمنزلة مجلس العقد، فأما أن يحضر المبيع له فيه أو يوكل من يقبضه قبل مفارقته له شرح م ر . وقوله بالمجلس متعلق بقبضه وإذا تعدد الوارث اعتبر مفارقة آخرهم ولا تعتبر مفارقة بعضهم لقيام الجملة مقام المورث، فمفارقة بعضهم كمفارقة بعض أعضاء المورث مجلسه . ولا بد من حصول الإقباض عن الكل ولو بإذنهم لواحد يقبض عنهم ، فلو أقبض البعض دون البعض ينبغي البطلان في حصة من لم يقبض، كما لو أقبض المورث بعض عوضه وتفرقا قبل قبض الباقي ع ش عليه . قوله: (بكيل) وإن لم يعتد الكيل به كقصعة. وقوله : ويوزن ولو بالقبان شرح م ر . أي فمتى كان الشيء يكال في عهد النبي الله فإن معياره عندنا الكيل ولو بغير الآلة التي كيل بها في عهده ، وبغير الآلة المعروفة فى الكيل الآن، وكذا يقال في الوزن. قوله: (عادة الحجاز) المراد بالحجاز مكة والمدينة واليمامة وقراها أي الثلاثة كالطائف وجدة وخيبر والينبع . قوله: (فلو أحدث الناس خلافه أي بأن وزنوا المكيل في غالب العادة أو كالوا الموزون فيه . قوله: سم على حج . ۱۸۹ - قوله رحمه الله : ويكفي قبض مأذون العاقد حاصل هذا الكلام كما ترى أنه يشترط قبض المأذون قبل مفارقة الآذن ولا يشترط قبض الوارثين قبل مفارقة المورثين الميتين اهـ (۱) قوله: (ولو سيده أو وكيله (الخ لكن فيه أنه يقبض لا عن جهة الإذن بل عن جهة الملك تأمل. (۲) قوله: (وذهب إليه بعض المتأخرين) وانظر لو كان الميت أحدهما ما مجلس الحي هل هو مجلس بلوغ الخبر للوارث كما قالوه في مسألة الكتابة بالبيع.
الجزء 2 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.