حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب - ط العلمية 01-04غير ملون — الصفحة ٨٩٢

۲۳۸ كتاب البيع حالاً بخلاف بيعه لقادر على ذلك، نعم إن احتاج فيه إلى مؤنة ففي المطلب ينبغي المنع، وتعبيري بذلك أعم من اقتصار الأصل على الضال والآبق والمغصوب . ( و ) لا بيع (جزء معين ينقص فضله) قيمته أو قيمة الباقي كجزء إناء أو ثوب نفيس ينقص فصله ما ذكر للعجز عن تسلم ذلك شرعاً، لأن التسلم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع وفيه نقص وتضييع ،مال بخلاف ما لا ينقص فصله ما ذكر كجزء غليظ كرباس وذراع معين من أرض لانتفاء المحذور، ووجهه في الثانية حصول التمييز في الأرض بين النصيبين بالعلامة من غير ضرر، قال الرافعي: ولك أن تقول قد تتضيق مرافق الأرض بالعلامة وتنقص القيمة فليكن الحكم في الأرض على التفصيل في الثوب، وأجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلافه في الثوب، وبه يجاب عما اعترض به من صحة بيع أحد زوجي خف مع نقص القيمة بالتفريق، وتعبيري بجزء أعم من تعبيره بنصف قال في المجموع وطريق من أراد شراء ذراع من اللام والضالة ما ضل أي ضاع من البهيمة للذكر والأنثى، وفي القاف أبق العبد يأبق بكسر الباء وضمها أي هرب اختصاص والآبق بالرقيق والضالة بغيره من الحيوانات قوله : ( وبعير ند) في المختار ند البعير يند بالكسر ، نداً بالفتح ، ونداداً بالكسر ، وندوداً بالضم نفر وذهب على وجهه شارداً. قوله: (لقادر) أي يقيناً فقد قال المتولي : لو احتمل قدرته وعدمها لم يجزح ل. ومثل القادر العاجز إذا كان يعتق عليه أو كان البيع ضمنياً شوبري، ولو اختلفا في العجز حلف المشتري، ولو قال : كنت أظن القدرة فبان عدمها حلف أنه لم يكن قادراً على الانتزاع وبأن عدم انعقاد البيع كما في شرح م . . قوله : إلى مؤنة) أي لها وقع ولو تحملها البائع للمنة والمؤنة إما بالمال أو إتعاب البدن. قوله: (ينبغي المنع) أي منع صحة البيع. قوله: (كجزء إناء) أي وكجزء من حيوان حي بخلاف المذكى بالفعل شرح م ر ويتجه أن يستثنى إناء النقد فيصح بيع جزء معين منه لحرمة اقتنائه ووجوب كسره فالنقص الحاصل فيه موافق للمطلوب فيه فلا يضر سم . قوله: (نفيس) لم يقل نفيسين لأن الإناء لا يشترط فيه النفاسة لأن كسره ينقص قيمته مطلقاً شيخنا. قوله: (إلا بالكسر أو القطع أي لأنه مبيع معين وقبضه بالنقل وهو يستلزم فصله ولا يكتفى في تسليمه بتسليم الجملة ح ل . قوله: (وفيه) أي في كل من الكسر والقطع ومن ثم لم يمتنع بيع أحد خفين مع نقص قيمة الباقي لانتفاء كل من الكسر والقطع وهذا غير جواب الشارح الآتي حف قوله: (كرباس) هو القطن أي الثوب من القطن كما ذكره صاحب القاموس، لكن المراد هنا الأعم منه عش. وفي البرماوي : الكرباس في اللغة اسم للقطن الأبيض الثخين وليس هو مراد الفقهاء . قوله : وذراع (معين كأن قال : بعتك هذا الذراع من هذه الأرض شيخنا. فالمراد بالمعين المشخص فبيعه صحيح سواء علمت ذرعان الأرض أو لا، بخلاف المبهم فيصح بيعه إن كانت معلومة الذرعان لأنه معلوم بالجزئية وينزل على الإشاعة، فإن كانت مجهولة الذرعان فلا يصح بيعه كما يعلم ما يأتي في آخر باب الاختلاف تأمل قوله: (لانتفاء المحذور) أي النقص وتضييع المال. قوله : ( ووجهه) أي انتفاء المحذور. قوله : ( وتنقص القيمة) أي بسبب ذلك ح ل . قوله: (على التفصيل في الثوب أي بين كون فصله ينقص قيمته أو قيمة الباقي أو لا. قوله: (يمكن تداركه أي بإزالة العلامة أو بشراء قطعة أرض بجانبه رشيدي قوله : ( زوجي خف) أي فردتي خف فكل منهما يقال لها زوج لأنها مزاوجة لصاحبتها وفي المختار : الزوج ضد الفرد وكل واحد منهما يسمى زوجاً أيضاً، يقال للاثنين هما زوجان؛ قال تعالى: مِن كُل زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [المؤمنون: ٢٧] وقال ثمانية أزواج وفسرها بثمانية أفراد قوله: (مع نقص القيمة بالتفريق لأن النقص يمكن تداركه بشراء مثلها . قوله: (وطريق من أراد البيع) أنت خبير بأن هذه الحيلة إنما هي طريق لصحة البيع لا لانتفاء حرمة القطع، الذي فيه إضاعة مال : وقد يجاب بأنه سومح له في القطع حينئذ رجاء لغرض الشراء، وظاهر كلامهم في غير هذا المحل أن إضاعة المال إنما تحرم إن قصدت عبثاً وهذه ليست كذلك لأنها لغرض. نعم سم.
الجزء 2 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.