كتاب الطهارة
كان أو قبلاً، (أو) من (ثقب) بفتح المثلثة وضمها (تحت معدة) بفتح الميم وكسر العين على الأفصح والفرج منسد) لقوله تعالى : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ ﴾ [النساء : ٤٣] الآية، ولقيام الثقب المذكور
:
غير بعض ولد لم ينفصل فلا نقض به لاحتمال انفصال جميعه فيكون واجبها الغسل لا الوضوء شيخنا. قوله: (من فرج) شامل بالنسبة للأنثى لمدخل الذكر ومخرج البول سم. ولو كان له فرجان أصليان ) . يبول أحدهما من ويمني من الآخر كان البول ناقضاً، فلو كان له أصلي وزائد واشتبه أو سامت نقض الخارج من كل منهما . قوله: (أو من ثقب أو مانعة جمع لا مانعة خلو شوبري قوله: (بفتح المثلثة وضمها) عبارة المختار الثقب بالفتح واحد الثقوب والثقب بالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف ا هـ بحروفه . قوله: (تحت معدة) أي مما يقرب منها فلا عبرة بانفتاحه في الساق والقدم وإن كان إطلاق المصنف يشمل ذلك فليراجع ع ش على مر . قوله: ( على الأقصح) وبفتح أو كسر فسكون فيض شوبري، وبكسرتين؛ ففيه أربع لغات ككل ما كانت عينه حرف حلق اسماً كان أو فعلاً كفخذ وشهد قوله: (منسد) أي صار لا يخرج منه شيء وإن لم يلتحم كما قاله الفزاري ع ش . ويدل عليه قوله بعد ولا بإيلاج فيه لأنه لو كان المراد بالانسداد الالتحام لم يتأت الإيلاج فيه. قال زي وهل المراد انسداد القبل والدبر معاً حتى إذا بقي أحدهما منفتحاً كان الحكم له أو يكفي انسداد أحدهما؟ ظاهر كلام الجمهور الثاني معتمد وقال ابن النقيب : إنه أقرب إذا كان الخارج من الثقبة يناسب المنسد ، كأن انسد القبل فخرج منها أي الثقبة بول أو الدبر فخرج منها غائط من غير اطلاع منه على نقل . قال : لكن يشكل إذا كان الخارج ليس معتاداً لواحد منهما اهـ. وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضاً كما عرف واشتراط الصيمري انسدادهما معاً خلاف الجمهور ا هـ إسعاد ا هـ . وحينئذ يعطى الثقب ثلاثة أحكام النقض بالخروج منه وجواز وطء الزوجة فيه وعدم النقض بنومه ممكناً له ح لوح ف . ولا يصير جنباً بالوطء فيه بل إذا نزل وجميع الأحكام ثابتة للأصلي ع ش قال العلامة البرماوي : ولو انفتح الأصلي هل ترجع له الأحكام وتلغو أحكام المنفتح ؟ انظر ما حكمها ثم قرر شيخنا زي أن الأحكام ترجع للأصلي من الآن وتلغو أحكام المنفتح ولم ينازعه أحد من الدرس.
:
:
قوله: (لقوله تعالى : وجَهُ أَحَدٌ مِنكُم مِّن الغابط الآية [النساء : (١٣) هذا يدل على بعض المدعى (٣) وهو خروج الغائط والمدعي خروج غير منيه . قال حال واعترض بأن نظم الآية يقتضي أن كلاً من المرض والسفر حدث ولا قائل به وأجاب الأزهري بأن أو في قوله أو جاء أحد منكم بمعنى الواو للحال والتقدير : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم الخ . وإن كنتم مرضى أو على سفر والحال أنه جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ونقل القاضي أبو الطيب عن إمامنا الشافعي أنه نقل عن زيد بن أسلم وكان من العالمين بالقرآن أن في الآية تقديماً وتأخيراً أي وحذفاً والتقدير : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من
وهي
(۱) قوله : ( ولو كان له فرجان أصليان (الخ كان عليه حذف قوله : أصليان لأنه عند أصالتهما يكون كل ناقضاً وجعله الحكم منوطاً بالبول جرى على الغالب من أن ذا البول يكون أصلياً أفاده حج في شرح الإرشاد. (۲) قوله: (واشتبه أو سامت) خالفه الشارح في شرح الروض فجعل النقض بهما معاً لا بكل، ووافق المحشي على ذلك حج، وقال: خلافاً لمن وهم فيه. وقال : بد منهما معاً، وأفاد حج أن ذلك المتوهم أخذه
من اشتراطه مسهما معاً في المسامت للأصلي مع أنه
غير
صحيح
فاحفظه ا هـ .
(۳) قوله : (هذا يدل على بعض المدعى (الخ) تمم م ر هذا الدليل بقوله : وقيس به ما في معناه من جميع الخارج
اهـ. ويمكن الجواب عن الشارح بأنه مشى على طريقة من يجعل الغائط اسماً للخارج من الدبر أو القبل طاهراً أو غير طاهر. كما نقله السيوطي في الاتقان ا هـ . لكن ينافيه قوله: تقضى فيه إلا أن يراد الشأن ا هـ .
الجزء 1 — ص ٥٦