كتاب الصلاة
أو مريض. ومعلوم أنها ركعتان (على) مسلم مكلف كما علم ذلك من كتاب الصلاة (حر ذكر بلا عذر ترك الجماعة مقيم بمحل (جمعة) تأسياً به له و بالخلفاء بعده أو بمستو بلغه فيه) حالة كونه
إذ ذاك ويقاس عليهم غيرهم ممن يأتي ا ه ع ش على م ر . قوله: ( ومعلوم أنها ركعتان) جواب عن سؤال تقديره الحكم على الشيء فرع عن تصوّره وحكمه على الجمعة بأنها فرض حكم على مجهول والحكم عليه باطل، فأشار إلى جواب ذلك بأن هذا الأمر فيه الحكم على معلوم لا على مجهول، لأن الأمر المعلوم لا يتوقف الأمر فيه على ذكره ا هـ برماوي ولعل حكمة تخفيف عددها ما يسبقها من مشقة الاجتماع المشروط لصحتها وتحتم الحضور وسماع الخطبتين، على أنه قيل : إنهما نائبتان مناب الركعتين الأخيرتين ا هـ حج . قوله: (بلا عذر ترك الجماعة) ومنه
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
الاحتياج إلى كشف العورة بحضرة من يحرمنظره بخلافه في خروج الوقت فيكشف عورته للاستنجاء حينئذ وعلى الحاضرين غض أبصارهم لأن لها بدلاً دونه ، ومنه الاشتغال بتجهيز الميت، ومنه إجارة العين لمن لزم علیه فساد عمله بغيبته، وعبارة م ر بعد قول المتن : حر أي وإن كان أجير عين ما لم يخش فساد العمل بغيبته . قال ع ش : ومعلوم أن الإجارة متى أطلقت انصرفت للصحيحة، وأما ما جرت به العادة من إحضار الخبز لمن يخبزه ويعطى ما جرت به العادة من الأجرة فليس اشتغاله بالخبر عذراً ، بل يجب الحضور إلى الجمعة وإن أدى إلى تلفه ما لم يكرهه صاحب الخبز على عدم الحضور فلا يعصي ، وينبغي أنه إذا تعدى ووضع يده عليه وكان لو تركه وذهب إلى الجمعة تلف كان ذلك عذراً ، وإن أثم بأصل اشتغاله به على وجه يؤدي إلى تلفه لو ذهب إلى الجمعة، ومثله في ذلك بقية العملة كالنجار والبناء ونحوهما ، وظاهر إطلاقهم كحج أنه حيث لم يفسد عمله يجب عليه الحضور وإن زاد زمنه على زمن صلاته بمحل عمله ولو طال . وعبارة حج على الإيعاب : والمعتمد أن الإجارة ليست عذراً في الجمعة فيستثنى زمنها بخلاف جماعة غيرها إن طال زمنها على زمن الانفراد، ويفرق بين الجمعة والجماعة بأن الجماعة صفة تابعة وتتكرر فاشترط لاغتفارها أن لا يطول زمنها رعاية لحق المستأجر، واكتفي بتفريغ الذمة بالصلاة فرادى بخلاف الجمعة فلم تسقط ولو طال زمنها أهـ ملخصاً. ومنه مرض يشق مشقة لا تحتمل عادة، ومنه الأعمى بلا قائد ، نعم لو اجتمع من هؤلاء في محلهم جمع تصح به الجمعة لزمتهم فيه كما اعتمده شيخنا، ومن العذر إبرار قسم من حلف على شخص أنه لا يخرج من بيته مثلاً لخوف عليه ، ومنه
(0),
(1)
(۱) قوله: (ومنه الاحتياج إلى كشف العورة ومحل كون كشف العورة عذراً إذا لم يكن من الأربعين وإلا كشف وغضوا أبصارهم ا هـ شيخنا .
يبيح
(۲) قوله : (بحضرة من يحرم الخ أي إذا كان لا يغض بصره عنها وإلا فليس عذراً ا هـ برماوي. (۳) قوله : وإن كان أجير عين) أي على عمل ناجز. (٤) قوله : ( وينبغي أنه إذا تعدى ووضع الخ) أي محل كون اشتغاله به ليس عذراً ما لم يضع عليه اليد فإن تعدى الخ فحينئذ لا فرق بين الفاسدة والصحيحة لأن كلاً. الترك عند خشية التلف إلا أنه يشترط في الفاسدة وضع اليد وخشية التلف وفي الصحيحة يكتفى بخشية التلف . (5) قوله : (لزمتهم فيه كما اعتمده (شيخنا ربما يقال يلزم عليه التعدد بلا حاجة فإن قيل هذه حاجة أجيب بأن المصنف صوّر الحاجة بما إذا كثر أهله وعسر اجتماعهم بمكان إلا أن يقال هو ملحق بالحاجة كما ألحقوا بها من بينهم قتال فتأمل . (٦) قوله : ( من بيته مثلاً لخوف عليه قيد وإلا فمتعد بالحلف فيجب الحضور وإن حنث ومما يسقط الجمعة
الحبس إذا لم يكن مقصراً فيه ولا يجب إطلاقه إن رآه مصلحة اهـ . على حج ويجب السؤال في
سم
الخروج لها إن ظن أنه يجاب وإلا فلا ولو اجتمع منهم أربعون في السجن وجب عليهم فعلها ولو لم يكن فيهم خطيب وأمكن الإمام إرسال خطيب لهم وجب وكذا لو اجتمع أربعون أعمى أو مريضاً، وإن كان
ذلك يؤدي إلى التعداد اهـ .
سم
ملخصاً.
الجزء 1 — ص ٤٨٦