٣٤٢
كتاب الصلاة
كقنوت لأن الأصل عدم الفعل بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة لأن المتروك قد لا يقتضي السجود، وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم لضعفه بالإبهام، وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافاً لمن زعم خلافه فجعل المبهم كالمعين . (لا) للشك (في) فعل (منهي) عنه وإن أبطل عمده ككلام قليل ناسياً فلا يسجد لأن الأصل ،عدمه، ولو سها وشك هل سها بالأول أو بالثاني واقتضى السجود، أو هل متروكه القنوت أو التشهد لتيقن مقتضيه (إلا) للشك (فيما) صلاه و احتمل زيادة فلو شك) وهو في رباعية (أصلى ثلاثاً أم أربعاً أتى بركعة) لأن الأصل عدم فعلها . وسجد) وإن زال شكه قبل
.
ترك بعضاً (۱) وشك في أنه التشهد أو القنوت مثلاً ، أما إن فسر المبهم بما لو علم ترك مندوب وشك هل هو بعض أو غيره فالمعتمد ما ذكره الشارح وظاهر أن المراد هنا الثاني بدليل قوله : أو هل متروكه القنوت أو التشهد الخ. لكنه على هذا الوجه تتحد هذه مع قوله قبل بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة. لكن نقل عن م ر عدم السجود فيما لو شك هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك شيئاً منها ... وعليه فيحمل قوله : وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم عليه ع ش قوله بخلاف الشك في ترك مندوب) محترز قوله بعض وحينئذ يكون المراد بقوله في الجملة أنه مندوب في جملة المندوبات لا أنه مندوب في بعض الأحوال بأن شك هل ترك مندوباً بالمعنى الشامل للهيئات والأبعاض أو لا؟ أو تيقن ترك مندوب وشك هل هو بعض أو هيئة؟ واقتصر شيخنا الزيادي في تقريره على الثانية والوجه الأوّل ا هـ .شوبري قوله : ( وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم) هذا محترز قوله معين كأن شك هل ترك بعضاً أو أتى بجميع الأبعاض ولم يترك منها شيئاً مع تيقنه عدم ترك مندوب غير بعض . وفيه أن الأصل عدم الإتيان بجميع الأبعاض، إلا أن الإبهام لما أضعفه لم ينظر لذلك اهـ ل. ولا ينافيه قوله بعد أو هل متروكه القنوت أو التشهد سجد لعدم تيقن المقتضى هنا وتيقنه فيما يأتي كما قاله الشارح لأن صورة ما يأتي أنه تيقن ترك أحد الآمرين ولا يدري عين المتروك منهما . قوله: (فجعل المبهم كالمعين) وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضاً وشك هل هو قنوت مثلاً أو تشهد أوّل؟ فإنه يسجد كما سيأتي لأنه في حكم المعين فيمكن حمل كلامه عليه .
ح
ويصور
.
قوله: (ولو سها) أي تيقن السهو وشك هل سها بالأوّل أي ترك المأمور به وقوله : أو الثاني أي فعل المنهي عنه شوبري . قوله: (واقتضى) أي الثاني السجود فخرج الالتفات بالوجه والخطوات . قوله: (أو هل متروكه القنوت الخ) انظر صورته إذ ليس ثم صلاة فيها تشهد أوّل وقنوت يقتضي السجود للسهوح ل . بأن صلى وتر النصف الثاني من رمضان موصولاً على قصد إتيانه بتشهدين فنسي أولهما قاله الشهاب الرملي في حواشيه على شرح الروض وأقره تلميذه العبادي، ونظر فيه شيخنا زي بأن الأفضل في الوتر موصولاً الاقتصار على تشهد واحد أي والتشهد المفضول لا يسجد لتركه لأن تركه مطلوب اهـ. وقد يجاب بأن محل ذلك ما لم يقصد الإتيان بتشهدين كما هو فرض التصوير فليحرر فيه أنه مخالف لإطلاقهم اهـ شوبري. ويصور أيضاً بأن اقتدى مصلي الصبح بمصلي الظهر مثلاً في آخر ركعة وشك هل ترك القنوت أو ترك إمامه التشهد الأوّل . قوله : (فلو شك الخ) أي شك هل الذي صليته ثلاثة وهي أي الركعة التي يأتي بها رابعة أو أربعة وهي خامسة اهـ ح ل . وأشار بهذا إلى أن قوله : واحتمل زيادة أي بالنسبة للركعة التي
يأتي بها وإلا فقبل الإتيان بها لا يحتمل ما صلاه للزيادة لأن كلاً من الثالثة والرابعة لا بد منهما تأمل. قوله: (في رباعية) مراده بالرباعية أربع ركعات فرضاً كانت أو نفلاً فيشمل ما إذا أحرم بأربع ركعات نفلاً كما شمل ذلك إطلاق الحديث كما قاله ع ش . فلا حاجة لإلحاق ذلك بالفرض كما ألحقه به
(۱) قوله: (أن يعلم أنه ترك بعضاً لكن يقال عليه إنه لم يشك في ترك بعض مبهم بل علم ترك البعض وشك
في عينه فقط فلا يصح تصوير المبهم بهذا ا هـ شيخنا .
الجزء 1 — ص ٣٤٢