حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب - ط العلمية 01-04غير ملون — الصفحة ٣٣١

كتاب الصلاة 6 ۳۳۱ (وحرم مرور) وإن لم يجد المار سبيلاً آخر لخبر لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي - أَيْ إِلَى السُّتْرَةِ - مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» رواه الشيخان إلا من الإثم فالبخاري وإلا خريفاً فالبزار والتحريم مقيد بما إذا لم يقصر المصلي بصلاته في المكان، وإلا كأن وقف بقارعة الطريق فلا حرمة بل ولا كراهة كما قاله في الكفاية أخذاً من كلامهم، وبما إذا لم يجد المار فرجة أمامه وإلا فلا حرمة، بل له خرق الصفوف والمرور بينها ليسد الفرجة كما قاله في الروضة كأصلها وفيها : لو صلى بلا سترة أو تباعد عنها أي أو لم تكن بالصفة المذكورة فليس له الدفع لتقصيره เ (وحرم مرور) وهو من الكبائر أخذاً من الحديث ا هـ عزيزي وهو معطوف على قوله : فيسن الخ . فيكون مرتباً على الصلاة لنحو جدار، فكان المناسب الإتيان بالمضارع ويلحق بالمرور الجلوس بين يديه ومد رجليه واضطجاعه ع ش . ولو أزيلت سترته حرم على من علم بها المرور كما بحثه الأذرعي لعدم تقصيره، وقياسه أن من استتر بسترة يراها مقلده ولا يراها مقلد المار تحريم المرور ، ولو قيل باعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع وفي تحريم المرور باعتبار اعتقاد المار لم يبعد، وكذا إن لم يعلم مذهب المصلي ولو صلى بلا سترة فوضعها غيره اعتد بها، ويكره أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراهم .ر. وقوله : فوضعها غيره أي بعد إذنه ح ل . وانظر هل هو قيد أو لا؟ والحق أنه ليس بقيد . قوله: (لكان أن يقف) ليس هذا جواباً وإنما التقدير لو يعلم بالحرمة لوقف أربعين ولو وقفها لكان خيراً له شوبري وقوله : ليس هذا جواباً لأن كون وقوفه أربعين خريفاً خيراً له لا يتوقف على علمه بالإثم الذي عليه بل الوقوف المذكور خير له وإن لم يعلم بالإثم الذي عليه ، فلهذا جعل جواباً لـ«لو» المقدرة، وقدر جواب لـ«لو» المذكورة، وإنما خص الأربعين لأمرين: الأول : أن الأربعة أصل جميع الأعداد أي آحاد عشرات مئات ألوف، فلما أريد التكثير ضربت في عشرة . الثاني : أن كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والعلقة والمضغة وكذا بلوغ الأشد ا هـ كرماني على البخاري شوبري قوله: خيراً له) هذا خبر كان، وفي رواية برفع خير وعليها فخير اسم كان لأنه وإن كان نكرة إلا أنها ،وصفت ويحتمل أن يقال اسمها ضمير لشأن والجملة خبرها فتح الباري وأفعل التفضيل ليس على بابه قوله مقيد بما إذا لم يقصر المصلي الخ) يؤخذ منه أنه لو لم يجد محلاً يقف فيه إلا باب المسجد لكثرة المصلين كيوم الجمعة مثلاً حرم المرور وسن له الدفع وهو محتمل، ويحتمل عدم حرمة المرور لاستحقاقه المرور في ذلك المكان على أنه قد يقال بتقصير المصلي حيث لم يبادر للمسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر وهذا أقرب قوله: (بقارعة الطريق) أي أو شارع أو درب ضيق أو باب نحو مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس فيه وقت الصلاة ولو في المسجد كالمطاف . قال شيخناع ش: وليس منه ما جرت به العادة من الصلاة برواق ابن معمر بالجامع الأزهر فإن هذا ليس محلاً للمرور غالباً ، نعم ينبغي أن يكون منه ما لو وقف في مقابلة الباب ا هـ برماوي . قوله: (وبما إذا لم يجد المار فرجة ليس بقيد المدار على السعة ولو بلا خلاء بأن يكون بحيث لو دخل بينهم لوسعوه كما سیصرح به في شروط الاقتداء ح ل . قوله : (بل) له خرق الصفوف وإن تعددت وزادت على صفين بخلاف ما سيأتي في الجمعة من تخطي الرقاب حيث يتقيد ذلك بصفين لأن خرق الصفوف في حال القيام أسهل من التخطي لأنه في حال القعود ح ل قوله : (ليسد (الفرجة وإن لزم عليه المرور بين يدي المصلين، وفيه تصريح بأنا لا نكتفي في السترة للمصلي بالصفوف ح ل وهو كذلك كما صرح به م ر. قوله: (وفيها الخ) مراده بیان مفهوم قوله : وسن الخ . قوله: فليس له الدفع أي فيحرم عليه ذلك وإن تعذرت السترة بسائر ۸۰ ـ قوله رحمه الله : (وحرم مرور (الخ) وإن كانت السترة مغصوبة بخلاف ما لو كان في مكان مغصوب بسترة فلا يحرم المرور لتعديه فلا حرمة لسترته مر وقد علل الأولى بأن النهي لأمر خارج فحرر الفرق بينهما ا هـ سم .
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.